تواصل “الصحة” ممثلة في الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحيالعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات واتمتة الإجراءات.
وأكدت الوزارة على أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسةإجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطرالرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامةالطبية، والمهنية.
وقالت “الصحة” أنها عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثماريةوالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائحالصحية، مشيرة إلى أنه تم إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحةالتنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحيةالتي ترخصها الوزارة (41 ) نشاطاً صحياً ما بين مستشفيات عامةومتخصصة، مجمعات طبية عامة ومتخصصة، مراكز اشعة ومختبراتطبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكزالخدمات المساندة.
كما طوّرت “الصحة” برنامجاً الكترونياً لإصدار التراخيص الصحية،للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول علىالتراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحيالخاص حيث يعمل هذا النظام على اتمتة جميع الإجراءات، والربط معالجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي أدى الى تقليل الوقت الزمنيلإصدار التراخيص الصحية ، إضافة لذلك قامت الوزارة باعتماد 12 نشاطاً صحياً فورياً يتم من خلاله إصدار الترخيص بشكل فوري، كما أنالمدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي اخر تتراوح ما بين يومين إلىخمسة أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآتالصحية ذات الخطورة العالية ، حيث يستغرق اصدار الترخيص لها مابين عشرة إلى عشرين يوم عمل كحد اقصى بعد اكتمال متطلباتالترخيص
