أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، غادة والي، ووزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، بحيث يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بإعداد تلك الخطة.
وقالت القباج، في بيان، إن الوزارة تقدمت باقتراح مبادرة إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب على المخدرات، خلال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، في ديسمبر 2020، وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم 928 الصادر عن هذه الدورة، مضيفة أن هذه الخطة تبرهن على دور جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية.
وأضافت الوزيرة، أن هذه الخطة الإقليمية هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي؛ لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة.
وأكدت القباج أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص، باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي، ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات.
