أكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية، 200 قاضي يوم السبت الماضي بصنعاء، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، والزج بهم فيما يسمى “دورة ثقافية” مغلقة، وانقطاع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، عمل إجرامي يندرج ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها “السلطة القضائية”.
وقال “الإرياني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “عمدت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة إخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، وإحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم”.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت القضاء طيلة تسعة أعوام أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي.
