قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة.
وذكرت الإدارة، في بيان رسمي، أنه بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب، لم تتمكن من التحقق من حالات محددة ربما يكون فيها استخدام تلك الأسلحة قد انتهك القانون الدولي، ولم تتمكن من إجراء تقييم نهائي لهذا الأمر، وفق وكالة رويترز.
ولهذا السبب، قررت الإدارة أنها لا تزال تعتبر تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت الأسلحة الأمريكية في الحرب، ذات مصداقية.
جاء هذا التقييم المتناقض على ما يبدو في تقرير وزارة الخارجية المقدم إلى الكونجرس، وهو مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في التقرير: «بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين».
وأضاف التقرير: «لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير».
