تمضي وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة ومنهجية نحو بناء منظومة عدلية حديثة فاعلة يسيرة الوصول وتتسم بالشفافية وتتكامل مع التطورات التقنية المتسارعة وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة ، مانشهده اليوم هو نتاج جهد متواصل واستراتيجية واضحة جعلت من التحديث والرقمنة ركيزة أساسية في تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات العدلية ومن بين هذه المبادرات تبرز خطوة تنظيم العلاقة بين المحامي والعميل كأحد النماذج النوعية في التطوير التنظيمي فهي لاتعكس فقط وعي الوزارة بأهمية تعزيز الثقة والوضوح في هذه العلاقة التعاقدية بل تمثل كذلك نقلة نوعية في ضبط الممارسات المهنية القانونية ومن منظور قانوني ومهني فإن هذه الخطوة تحمل في طياتها العديد من الإيجابيات من أهمها حماية الحقوق والواجبات المتبادلة ، كما تسهم في بناء بيئة قانونية أكثر نضجًا واحترافية ، إن هذه المبادرة التنظيمية تشكّل إضافة نوعية للمشهد العدلي وتتماشى بكل وضوح مع مسار التحول الرقمي والحوكمة العدلية التي تتبناها المملكة في سبيل الوصول إلى منظومة عدلية أكثر كفاءة وأكثر قربًا من احتياجات المواطنين والمقيمين .
