المشهد اللافت داخل شوارع مدينة مكة المكرمة في هذه العشر المباركة ليست مظاهر الحج وحدها، والخدمات والجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة ومؤسساتها ورجالها من أجل نجاحه، إنما أيضا انسيابية حركة المرور وسهولة التنقل من وإلى المنطقة المركزية، وعبر الطرق الدائرية الأربع إلى اتجاه ات المدينة المتعددة.
فالطرقات الداخلية التي كان الازدحام لا ينقطع عنها ليل نهار في المواسم الماضية، أصبحت أكثر تنظيميا وخلوا من معطلات حركة السير على الرغم من أن عدد حجاج الخارج يقترب من المليون والنصف، ووفد كثير منهم إلى مساكنهم ، ومدارس التعليم العام انهت من اختبارات الطلبة والطالبات.
فحملات الضبط على مداخل مدينة مكة المكرمة، والحملات المكثفة داخلها التي تعقبت مخالفي أنظمة الحج والعمرة ومخالفي نظام العمل والإقامة ساهمت في تحقيق هذه السكينة والانسيابية وهذا النجاح لتصبح مكة المكرمة في موسم حج هذا العام خالية من الضوضاء والازدحام لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر ،والمواطنين والمقيمين من التنقل داخل مكة بشكل ميسر.
ولتعزيز هذا النجاح المبهر واللافت ،ولمزيد من الوصول إلى (معدل صفري) لمخالفي الحج بلا تصريح ، وفي ظل خطة وزارة الحج في التوسع السنوي لزيادة عدد مشغلي خدمات حجاج الخارج فإن الترخيص لشركات حجاج داخل جديدة ولو بشكل تجريبي وبطاقة تشغيلية محدودة لا تتجاوز خمسة الاف حاج لخدمة الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين من داخل مدينة مكة المكرمة وبتكلفة سعرية منخفضة أحد الحلول المسرعة والمساعدة للقضاء على ظاهرة الحج بدون تصريح أيضا خصوصا أن بعض المخالفين يظهرون من داخل أحياء مكة يومي التروية والوقوف بعرفة.
فالخدمة المنخفضة التكلفة محفز كبير جدا لتحقيق نسبة امتثال عالية، خصوصا إذا اشتملت باقة الخدمة بعد حصول الراغبين في الحج على تصريح نظامي أولا ثم على خدمة النقل فقط مع توفير وجبات صغيرة ومناسبة داخل الحافلة على أن يبقى الحاج ملتزما بالبقاء في حافلته في مشعري عرفات ومزدلفة بعد تصعيدهم في وقت متأخر قبل غروب الشمس عبر مسار محدد، ومن يخالف منهم يتم تغريمه في ظل توفر بياناتهم لدى المشغلين والوزارة، وبعد الانتهاء من الرمي تتم إعادتهم لنقاط التجمع التي بدأوا منها لتنتهي الرحلة المخفضة، أما خدمة المبيت بمني فمن الطبيعي أن لا تكون متاحة ضمن باقة الخدمة طالما أن كثير من أهل العلم أجازوا لمن ليس لديه مكان في منى من سكان مكة أن يبيتوا في منازلهم وذلك أزكى وأفضل لكون الافتراش فيه أذى ومخالف للأنظمة ويعد مناف لشرط الاستطاعة ويمثل ظاهرة سيئة لا تليق، أما المعتمر الذي قدم للعمرة وخالف نظام الإقامة بهدف البقاء للحج فيجب تغريمه بنفس قيمة الغرامة المالية التي تفرض على مؤسسات العمرة ولا يسمح له بالمغادرة إلا بعد دفعها من قبل الوكيل الخارجي أو شركة العمرة المحلية إذ قدم عبر نظام الـ B2C .
اللهم وفق رجال أمننا ويسر للحجاج حجهم .
