واشنطن – تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك بعد إعلان الأخير عن انسحابه من رئاسة “وزارة الكفاءة الحكومية” (DOGE)، وهي هيئة استشارية مؤقتة أُنشئت ضمن إدارة ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي.
وقال ماسك في مقابلة تلفزيونية إن لديه “اختلافات في الرأي” مع إدارة ترامب، منتقدًا مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي وصفه ترامب بـ “الجميل والكبير”، معتبرًا أنه يُفاقم العجز الفيدرالي ويقوّض جهود تقليص الإنفاق التي يقودها عبر DOGE.
وأكد ماسك أنه سيعود إلى إدارة شركاته والتركيز على القطاع الخاص، معلنًا نيته الابتعاد عن السياسة مؤقتًا، بعد سلسلة تحديات واجهها خلال فترة قيادته للوزارة، من بينها مقاومة داخل الإدارة الأمريكية، وضغوط من المستثمرين إثر تراجع أرباح تسلا بنسبة 71% وفشل إحدى مركبات “سبيس إكس”.
ورغم هذه التصريحات، قال ترامب في مؤتمر صحفي إن ماسك لا يزال “صديقًا للرئيس”، وأكد أنه سيظهر إلى جانبه في مؤتمر مقبل، في إشارة إلى استمرار العلاقة الشخصية رغم الخلافات المهنية.
وكانت DOGE قد أُنشئت في يناير 2025 بهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، إلا أن التقديرات تشير إلى تحقيق وفورات أقل بكثير من المستهدف، وسط جدل واسع حول دقة الأرقام ومصداقية النتائج.
ويُعد هذا الخلاف واحدًا من أبرز محطات التداخل بين السياسة والقطاع الخاص في إدارة ترامب الثانية، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود أدوار رجال الأعمال في صنع القرار الحكومي.
