ليس شرطاً أن تمتلك دولة في العالم مواد وخامات طبيعية أولية كي تُساهم في تقدمها ورقيها، فهناك الكثير من الدول التي تمكنت من بناء وصناعة نهضتها في كافة المجالات وأصبحت من الدول المؤثرة في عالم اليوم دون امتلاك احتياطات نفطية أو موارد طبيعية، في الوقت الذي يُمثّل فيه النفط أحد أهم المصادر لتوليد واستخدام الطاقة، والتي تُعدّ بدورها من أهم ركائز البنية التحتية للدول.
يؤكد ذلك تقرير صدر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قبل سنوات، والذي يشير إلى أنه من بين 216 دولة حول العالم، وُجد منها 99 دولة فقط تمتلك احتياطات نفطية بأية صورة، لكن 40 دولة منها فقط تمتلك احتياطات نفطية مؤكدة.
وبيَّن التقرير أيضاً أن عشر دول من أكبر الاقتصادات العالمية لا تملك احتياطات نفطية – تقريباً – على أرضها، وتعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها النفطية، لكنها في المقابل حققت هذه الدول نمواً ونهضة يشهد بها العالم.
من هذه الدول: اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وهولندا، وتركيا، وفنلندا، وسويسرا، والسويد، وأخيراً رواندا في إفريقيا.
دوام الحال من المحال:
حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة صدر في عام 2014م، من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط في العالم أعلى مستوى له، وبدء انخفاضه بحلول 2020م.
وهناك مقال للاقتصادي الشهير “مات سيمِنز” يؤكد فيه بأن آبار النفط في دول الخليج بلغت ذروة إنتاجها وفي طريقها للنضوب، وبغض النظر عن الجدل حول نضوب النفط من عدمه، إلا أن لا أحد يشك في أن النفط سلعة ناضبة في النهاية.
هذه الحقائق دفعت جميع دول العالم للبحث عن اقتصاديات بديلة تتميز بالديمومة، وأغنى هذه الاقتصاديات، هي التي تقوم على المعرفة بيعاً وتطويراً، وميزة المعرفة أنها لا تنضب، وقابلة للبيع أكثر من مرة، بخلاف برميل النفط الذي لا يمكن بيعه أكثر من مرة.
