في خطوة تُجسد حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على دعم استقرار المنطقة وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي العربي أُطلق اليوم منتدى الاستثمار السعودي – السوري في العاصمة السورية دمشق بتنظيم من وزارة الاستثمار وبمشاركة رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وجاء انعقاد المنتدى في إطار التوجيهات السامية من سمو ولي العهد – حفظه الله – لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري وتمكين الحكومة السورية من النهوض مجددًا وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وضمن رؤية المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص السعودي وتوسيع استثماراته الدولية وترأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوفد السعودي الذي ضمّ أكثر من 150 مستثمرًا ومسؤولًا من مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم خلال المنتدى الإعلان عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 24 مليار ريال سعودي تشمل مشاريع في قطاعات استراتيجية منها:
• الطاقة والصناعة
• العقار والبنية التحتية
• الاتصالات وتقنية المعلومات
• الطيران والملاحة
• السياحة والخدمات الطبية
• التجارة والاستثمار
• الموارد البشرية والقطاع المالي ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 50,000 فرصة عمل مباشرة في سوريا وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في مناخ التعافي السوري والتزامهم بالعمل المشترك نحو تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين .
وأكدت وزارة الاستثمار أن المنتدى يُجسّد رؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – بأن الاستثمار أداة فاعلة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي ، كما يعكس التزام المملكة بدعم مسار ازدهار الجمهورية العربية السورية من خلال تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل وقد عبّر الأشقاء في سوريا عن سعادتهم الكبيرة بانعقاد المنتدى في دمشق بوصفه خطوة عربية غير مسبوقة تعيد رسم خارطة التعافي السوري وتفتح المجال أمام مشاريع نوعية تُسهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الشركات السعودية المهتمة إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية لتوسيع المشاركة في المشاريع القادمة ، مؤكدة أن المنتدى يُمثّل منصة استراتيجية لتكامل اقتصادي عربي – عربي يعكس مكانة المملكة الإقليمية والدولية ويؤكد ريادتها في تحقيق الاستقرار من خلال أدوات التنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية .
