أصابت صحيفة “التليجراف” البريطانية كبد الحقيقة مع إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق “رؤية المملكة 2030” عام 2016م حين قالت أن “البرنامج الإصلاحي الذي كشفت عنه الرؤية هو أكبر حدث اقتصادي واجتماعي في تاريخ المملكة”، وهو الأمر الذي يتأكد يومًا بعد آخر كلما حققت الرؤية نجاحًا جديدًا.
ومناسبة هذا الكلام، إصدار صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً تقريره السنوي لعام 2024م، والذي عكس بوضوح لافت أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وقد أظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة (19%) على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (حوالي 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024م، مع تحقيق (7.2%) إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017م، وارتفاع إجمالي الإيرادات بواقع (25%).
كما ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة – أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم- في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021م إلى 2024م بشكل تراكمي، فيما عكست محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق (225) شركة بنهاية عام 2024م.. من بينها (103) شركات أسسها الصندوق. كذلك، عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام (58) مشروعًا رقميًّا، وإطلاق (15) تطبيقًا جديدًا، وأتمتة نحو (477) عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة.
إلى ذلك، واصلت محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق توسعها خلال عام 2024م، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم، علمًا بأن استثمارات الصندوق الدولية تسعى دائمًا إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، واصل الصندوق تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024م، إذ بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (حوالي 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (حوالي 7 مليارات دولار).
وعلى صعيد آخر، لقي الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من (إيه 1) إلى (إيه إيه 3) خلال 2024م، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند (إيه +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أيضًا، سجّل الصندوق إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (جي إس أر)، محققًا نسبة (96%) على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024م الصادر عن مؤسسة (جلوبال إس دبليو إف).
، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021م التي بلغت النسبة فيها (40%)، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت (100%) خلال عام 2025م.
يذكر أنه في دراسة أجرتها شركة “براند فاينانس”، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، إذ بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (حوالي 1.1 مليار دولار)، كما أن الصندوق حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف (إيه +).
……………….
(*) رائد أعمال
كل الشكر والتقدير للأستاذ حمدي محمد عز الدين على هذا المقال القيّم، الذي أضاء بالأرقام والحقائق جوانب مهمة من إنجازات صندوق الاستثمارات العامة، وأكد عبقرية رؤية 2030.
جهودكم في عالم الأعمال والاقتصاد محل تقدير، ومتابعة مقالاتكم دائمًا تضيف الكثير من الفهم والوعي.