طالعتنا الصحف يوم أمس بخبر وفاة أحد الإخوة مع أبنائه السبعة في حادث مروري مؤسف بمدينة حائل، رحمهم الله جميعًا.
ورغم أن الأرقام تشير إلى تراجع كبير في الحوادث المرورية على مستوى المملكة، وانخفاض عدد الوفيات الناتجة عنها، إذ بلغ عدد الوفيات في عام 2024 نحو 4200 حالة فقط، وهو رقم صغير نسبيًا مقارنة بالأرقام السابقة التي كانت تتجاوز الآلاف سنويًا، إلا أن لكل حادث مروري وجعًا وألمًا وفقدان عزيز، ومهما كان الرقم صغيرًا فإن السعي إلى تقليله أكثر يظل هدفًا مهمًا.
وقد أولت الحكومة – حفظها الله – اهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع، من خلال التوعية أولًا، ثم تشديد العقوبات لردع المتهورين، وسن العديد من القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنظمة المراقبة مثل ساهر لتنظيم حركة المرور وزيادة الأمان على الطرق الداخلية والسريعة حمايةً للأنفس والممتلكات.
لكن عند استعراض عدد المخالفات المرورية في العام الماضي – على سبيل المثال – نجد أنها بلغت 2.4 مليون مخالفة في عام واحد، منها مليونا مخالفة نتيجة تجاوز السرعة القانونية، والبقية تتوزع بين مخالفات خطيرة مثل قطع الإشارة أو عكس السير.
وكما نعلم، فإن محددات القيادة تنقسم إلى ثلاثة عوامل مهمة: السائق، المركبة، والطريق. ويظل العنصر البشري هو الأهم في القيادة الآمنة، بينما تأتي سلامة الطريق وجودة المركبة في المرتبة التالية. وهنا يبرز مصطلح Defensive Driver أو “السائق الوقائي”، الذي يتبع إرشادات المرور ويطبق إجراءات السلامة قبل تحريك المركبة، ويتأكد من سلامة الطريق أو يبلغ عن أي مشكلات فيه.
غير أن هناك دائمًا حلقة مفقودة في حوادث السيارات، وهي معرفة السبب الجذري للحادث. إذ غالبًا ما تتعدد الأسباب، لكن يظل السبب الرئيس هو الأهم حتى يتم تلافيه مستقبلًا. وربما يكون من المفيد أن تقوم الجهات المختصة، مثل المرور، بإجراء تحقيق موسع في كل حادث مميت لمعرفة أسبابه الجذرية ونشرها؛ حتى لا تتكرر الحوادث بنفس العوامل وفي نفس المواقع.
مع العلم أن بعض الحوادث يمكن تلافيها ببساطة عبر إصلاح جزء من الطريق، أو القيام بالصيانة اللازمة للمركبة في الوقت المناسب.
حفظ الله الجميع من كل سوء
