أوصى الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، في حديث لـ صحيفة مكة، بأن تكون الرسوم المفروضة على استخدام الطرق السريعة رمزية ومناسبة، تشجع السائقين على اختيارها بدلًا من الطرق المزدحمة، بما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين كفاءة الحركة.
وأوضح أن من المهم أن تكون هذه الرسوم عادلة وغير مرتفعة، مع تخصيص جزء من الإيرادات لتطوير البنية التحتية للنقل، وصيانة الطرق وتوسيعها وتحديث أنظمة الإشارات، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات ورفع مستوى السلامة المرورية.
وأشار الحازمي إلى أن تخصيص طريق مكة – جدة السريع خطوة تعكس رؤية طموحة لوكالة التخصيص في تعزيز البنية التحتية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، متوقعًا أن يحقق المشروع أثرًا إيجابيًا في تقليل الازدحام وتحسين السلامة ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأضاف أن الخطوة تأتي في وقتٍ تشهد فيه المملكة تحولًا اقتصاديًا شاملًا ضمن رؤية 2030، حيث يُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تجارب ناجحة مشابهة في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وختم الحازمي حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تُجسّد توجه القيادة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حلول نقل متطورة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير تجربة المستخدمين على الطرق السريعة في المملكة.
