برئاسة معالي النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس النيابة العامة اجتماعه مؤخرا ؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير بيئة العمل في النيابة العامة وتعزيز كفاءة الأداء.
وكما وافق المجلس على إدخال مبدأ العمل (عن بُعد) كأسلوب عمل معتمد في النيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية.
وكما أقر المجلس قواعد النقل والندب والإعارة لأعضاء النيابة العامة، في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية بما يحقق مصلحة العمل ويعزز الاستفادة من الكفاءات.
حيث شملت قرارات المجلس أيضا الموافقة على ندب عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة للعمل في عدد من النيابات، إضافة إلى تعيين عدد من أصحاب الفضيلة على مرتبة (محقق ب).
وفي سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وافق المجلس على إنشاء مكتب في غرفة استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذا النوع من البلاغات وتسريع إجراءات معالجتها.
