«خلف الخطوط»
على امتداد العقود الأربعة الماضية، نجحت إيران في تطوير نموذج فريد لإسقاط القوة خارج حدودها، قائم على توظيف شبكات من الفاعلين من غير الدول ضمن ما يُعرف بالحرب بالوكالة. وقد بدا هذا النموذج، لفترة طويلة، كأحد أكثر أدوات النفوذ كفاءة في البيئة الشرق أوسطية: منخفض الكلفة نسبيا، عالي المرونة، وقادر على تحقيق اختراقات استراتيجية دون استدراج مواجهة تقليدية مباشرة مع خصوم متفوقين عسكريا.
غير أن التحولات البنيوية التي تشهدها البيئة الاستراتيجية الإقليمية تفرض اليوم إعادة نظر جادة في هذا الافتراض. فالمؤشرات المتراكمة، ميدانيا وسياسيا، توحي بأن هذا النموذج يقترب من حدود فعاليته، بل وربما بدأ في التحول من أصل استراتيجي إلى عبء مركب، تتجاوز كلفته عوائده.
تكمن الإشكالية الأولى في التحول الوظيفي لشبكات الوكلاء. إذ لم تعد هذه الشبكات تؤدي الدور التوسعي ذاته الذي اضطلعت به خلال مراحل السيولة الإقليمية التي أعقبت عام 2011، حين أتاحت هشاشة الدول الوطنية فرصا غير مسبوقة لإعادة تشكيل موازين القوى. اليوم، تبدو هذه الشبكات أقرب إلى أدوات تثبيت واحتواء، تعمل على منع تآكل النفوذ القائم أكثر مما تسعى إلى إنتاج نفوذ جديد. وهذا التحول، في جوهره، يعكس انتقال البيئة الإقليمية من حالة الفرص المفتوحة إلى القيود المتزايدة.
أما الإشكالية الثانية فتتعلق بما يمكن تسميته مفارقة اللامركزية. فبينما شكّلت البنية الشبكية للوكلاء مصدر قوة عبر إتاحة المرونة والإنكار السياسي، فإنها تحمل في طياتها قابلية كامنة للتشظي. ومع تراكم الخبرة العملياتية والموارد الذاتية لدى هذه الجماعات، تتزايد نزعتها نحو الاستقلال النسبي في اتخاذ القرار، بما يخلق فجوة متنامية بين الأجندة المركزية في طهران والسلوك الميداني للوكلاء. هذه الفجوة لا تضعف فقط كفاءة التوجيه الاستراتيجي، بل ترفع أيضا منسوب المخاطر المرتبطة بسوء التقدير والانزلاق غير المقصود نحو التصعيد.
يُضاف إلى ذلك البعد الاقتصادي، الذي لم يعد عاملا ثانويا في معادلة النفوذ. فإدارة شبكة متعددة المستويات من الفاعلين المسلحين تتطلب تدفقات مالية مستمرة، وبُنى لوجستية معقدة، واستثمارات سياسية وإعلامية طويلة الأمد. وفي ظل بيئة عقوبات ممتدة وضغوط داخلية متزايدة، تصبح استدامة هذا النموذج محل تساؤل، ليس من زاوية القدرة فقط، بل من زاوية الجدوى أيضا.
غير أن التحول الأكثر أهمية يتمثل في إعادة تشكيل قواعد الاشتباك. فقد شهدت السنوات الأخيرة صعود نمط من الردع الانتقائي عالي الدقة، الذي يستهدف القدرات النوعية للوكلاء دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. هذا النمط يقوّض إحدى الركائز الأساسية للحرب بالوكالة، وهي قابلية الفصل بين الفاعل المباشر والداعم الاستراتيجي. فمع تزايد القدرة على الإسناد الاستخباراتي والتقني، باتت مسؤولية الدولة الراعية أكثر قابلية للإثبات، وبالتالي أكثر عرضة للمساءلة والرد.
وفي موازاة ذلك، برز تحول مفاهيمي لدى الفاعلين الإقليميين، قوامه الانتقال من التعامل مع الوكلاء كتهديدات منفصلة إلى اعتبارهم امتدادات عضوية للدولة الداعمة. هذا التحول يعيد تعريف معادلة الردع، بحيث لم يعد استهداف الوكلاء كافيا بحد ذاته، بل أصبح جزءا من مقاربة أوسع قد تطال البنية الاستراتيجية التي تقف خلفهم.
في هذا السياق، تكتسب الدبلوماسية الإقليمية وزنا متزايدا بوصفها أداة لإعادة ضبط الإيقاع الاستراتيجي. إذ لم يعد الهدف محصورا في إدارة الأزمات بعد وقوعها، بل في منع تشكلها عبر خلق بيئة تجعل التصعيد خيارا عالي الكلفة ومنخفض العائد. وتبرز هنا أدوار قوى إقليمية فاعلة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تبنت مقاربة مركبة تجمع بين الردع الصلب والانخراط الدبلوماسي النشط.
هذه المقاربة لا تستهدف احتواء السلوك الإيراني فحسب، بل تسعى إلى إعادة هندسة البيئة الاستراتيجية ذاتها، عبر تقليص هوامش المناورة أمام أدوات الصراع غير المباشر، ورفع كلفة استخدامها إلى مستويات تفوق عوائدها المحتملة. وعندما تتغير بنية الحوافز بهذه الصورة، فإن الفاعل العقلاني يجد نفسه مضطرا إلى مراجعة أدواته، حتى وإن لم يتخلَّ عنها كليا.
كما أن التشابك المتزايد بين أمن المنطقة وأمن الممرات البحرية وأسواق الطاقة العالمية يحدّ من قابلية احتواء الصراعات ضمن أطر محلية. فالحروب بالوكالة لم تعد شأنا إقليميا صرفا، بل باتت ذات تداعيات دولية مباشرة، ما يفتح المجال أمام تفاعلات متعددة المستويات تزيد من تعقيد الحسابات الاستراتيجية.
إزاء هذه المعطيات، تبدو إيران أمام مفترق طرق استراتيجي, فإما الاستمرار في نموذج يتآكل تدريجيا تحت ضغط الكلفة والمخاطر، أو الشروع في إعادة تعريف أدوات النفوذ بما يتلاءم مع بيئة أقل تسامحا مع الغموض وأكثر حساسية تجاه الاستقرار.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك أدوات النفوذ، بل في القدرة على إدارتها ضمن معادلة كلفة–عائد متغيرة باستمرار. فالتاريخ الاستراتيجي يبين أن بناء النفوذ أسهل بكثير من الحفاظ عليه عندما تبدأ تناقضاته الداخلية في الظهور.
ختاماً ..
في المحصلة، نحن بإزاء لحظة انتقالية قد تعيد تشكيل مفهوم القوة في الإقليم. فبدلا من قياس النفوذ بحجم الشبكات التابعة، قد يصبح المعيار الأهم هو القدرة على إدارة التوازنات، وتفادي التصعيد، وتحويل النفوذ إلى استقرار مستدام.
وفي هذا الإطار، تبرز المقاربة السعودية بوصفها نموذجا لدولة تدرك أن الفاعلية الاستراتيجية لا تُقاس فقط بقدرة الردع، بل أيضا بقدرة التهدئة، وأن القوة الحقيقية تكمن في التحكم بمسارات الصراع، لا الانجرار إليها.
والسؤال الذي سيحسم ملامح المرحلة المقبلة ليس من يملك وكلاء أكثر، بل من ينجح في جعل الوكالة أداة من الماضي، لا معادلة للمستقبل؟.
