أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أنه أول نظام شامل من نوعه في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية.
وأوضح أن النظام يتضمن أحكامًا لتنظيم العقود والتعويضات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية.
وبيّن القصبي أن العمل بالنظام يبدأ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
