
بودابست 06 ربيع الأول 1432هـ
قدمت صحيفة " نيبسزابادساج " الأكثر انتشارا في المجر اليوم طعناً على قانون إعلامي جديد أمام المحكمة الدستورية في البلاد.
وفي استئنافهم طلب رئيس تحرير الصحيفة وزعيم اتحاد العاملين بها من المحكمة العليا في المجر إعادة النظر في القانون، معتبرين إن الفقرات في القانون مصوغة بطريقة مبهمة، وتساءلوا عن مدى دستورية الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس إعلامي جديد، هو المسؤول عن تفسير القانون والعقوبات المالية التي تنطوي على عوامل هدم.
وأوضحت حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان المحافظة التي تسيطر على ثلثي المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن قانون الإعلام يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأبدت استعدادها لادخال تغييرات في حال طلبت المفوضية الأوروبية ذلك.