العمل والمدنية .. المتردية والنطيحة
الكاتبة بدرية بدر
هيهات أن يتم ذلك كما نأمل في الكم والكيف والزمن ، فالمؤشرات تدل على أجندات غير الأجندات المعلنة وأولويات غير أولوياتنا مثل ما يفترض أن يفهم من برنامج جدارة ونطاقات و حافز وتثبيت البنود والكوادر … الخ .
فلماذا جدارة يمشي أبطأ من السلحفاة ، بل ويُضحكنا عندما يعلن عن عدد من الوظائف التعليمية الرجالية مثلاً (434) واليوم الثاني يعلن عن (106) ومن نوعية الوظائف نفسها ، وقد تكررت هذه الإعلانات الباردة والمستفزة وكأنهم لا يعلمون بأن الملايين ينتظرون هذه الإعلانات على أحر من الجمر ، فما هو سبب التأخير والمماطلة ؟ أيكمن في توزيع المهام على مجموعات مع عدم وجود تنسيق بينها أم عشوائية وعدم تخطيط وتنظيم ورقابة وهي أركان الإدارة والتي تفتقدها الخدمة المدنية انكشفت بجلاء في برنامج جدارة ، وقد ينطبق على باقي البرامج ! إذن برنامج جدارة وبكل تأكيد لا يستحق اسم جدارة ، وأنصح بتغيير اسمه إلى برادة.
ولو عرجنا على نطاقات لوجدنا أنه برنامج ممتاز نظرياً ولكنه صعب التطبيق والدليل أن تأجيله أصبح يضاهي جدارة في البرود المميت ، ولا نعرف السبب وراء هذه التأجيلات المتلاحقة ، أهي لتحسين صورته أمام التجار حتى يقبلوه أم تعطيل لمصالح التجار حتى يرضخوا له ويقبلوه على مضض ، أم أن التأجيل لتكتمل الخطة في توظيف المرأة في بيع المستلزمات النسائية عن طريق نطاقات وحافز ، وفي نفس الوقت نكتشف أننا في أزمة مواصلات جديدة لوجود ما يُقدر بأربعمائة ألف عاطلة قد ينخرطن في بيع المستلزمات النسائية ولا يوجد سائقين لهذا العدد المهول ، وبترتيب مسبق ليتزامن مع منع الاستقدام من اندونيسيا والفلبين لأن معظم السائقين من هاتين الدولتين ، إذن توظيف العدد المهول من الفتيات ومنع الاستقدام هو المسبب لهذه الأزمة فيصبح من الضروري والمنطقي السماح بقيادة المرأة لحل الأزمة !!! .
وبالتدقيق في ما حاول أن يُنظّر له بعض أصحاب المصالح بأن وقف الاستقدام سوف يكون له أثر ايجابي ، لأن المجتمع السعودي يعاني من الرفاهية التي أدت به إلى الكسل وترتب على ذلك سمنه لدى كثير من السعوديات ، وأنا هنا أتساءل هل قاموا بعمل إحصائيات عن سمنه النساء وأسبابها وعن عدد السعوديات العاملات اللاتي يحتجن إلى خادمة ، وهل بحثوا عن الأسباب الأخرى التي أجبرت المجتمع السعودي على الاستعانة بالخادمة ، أم أن الموضوع حشو كلام في ورق رخيص ليقرأه شعب طيب متسامح يحسن الظن في الجميع ، ولا نستطيع أن ننكر بأن هنالك من يستخدم الخادمة والسائق للرفاهية والبعض يستقدم أكثر من خادمة وسائق بدون حاجة لهذا العدد ، فيا وزارة العمل هل رفاهية البعض تكون سبباً لحرمان أو تأخير الكثير من المضطرين للخادمة والسائق ؟ أم هناك أجندات أخرى؟ .
ولو رجعنا لحافز ودققنا فيه فقد بدأ بمنحة أو إعانة مالية للعاطلين وانتهى بمحنة أثناء فتح حساب لدى البنوك لإكمال التسجيل في حافز ، فعدد المتقدمين لحافز ممن ليس لديه حساب بنكي عدد كبير لم تستطع البنوك استيعابه بالسرعة المطلوبة مما اجبر البنوك على إبلاغ المتقدمين بأن رقم الإيبان سوف يصدر خلال 3-4 أشهر وحافز لن ينتظرهم لهذا الوقت .
في بداية الأمر فرح الجميع بحافز أشد الفرح لأن الجميع أما عاطل أو قريب لعاطل ، ولم تجف دموع الفرح حتى أعلن أنها ستصرف بعد ثمانية أشهر وللعاطلين الباحثين عن عمل ولم يوفر لهم فرصة العمل ، فلو قدم لك صندوق الموارد البشرية وظيفة مرموقة كحارس أمن أو مقدم قهوة أو قدم للفتاة عمل بائعة لانجري أو عاملة في مقصف مدرسي – وكلها أعمال شريفة وليست عيبا – ورفضت الوظيفة المرموقة فلن تصرف لك الإعانة ؟! لذا أنصح بتغيير أسم حافز إلى حافر لك ونطاقات إلى مماطلات .
وأيضاً فرح معلمو المدارس الأهلية بأمر زيادة الرواتب ، وأنا أقول ليس غريباً انه لم ينفذ حتى الآن .. مع العلم بأن كثير من المدارس رفعت رسوم الدراسة ، والبعض أجبر المتقدمين الجدد على توقيع تعهد بعدم المطالبة بزيادة الراتب في المستقبل ، فأين هي وزارة العمل ووزارة التربية ؟ .
ولكي تتحرك وزارة الخدمة المدنية من سباتها العميق ، يجب أن يتم إعادة هيكلتها وإحداث تغييرات جوهرية تضيف دماء جديدة شابة مسلحة بالعلم ولديها رحابة فكر وبالتالي تستطيع أن تواكب عصر السرعة وأن تطبق مفاهيم وأساسيات الإدارة الحديثة .
أما بالنسبة لوزارة العمل فما عليها إلا إعطاء جرعات تحفيزية للشركات الصغيرة وصغار التجار حتى لا يضطرون للخروج بلا رجعة ويخسرهم السوق كما حدث في الأسواق المالية (الأسهم) ، وأيضاً يجب زيادة الترهيب والتلويح بعقوبات والتقليل من المحفزات للشركات الكبيرة وكبار التجار لأنهم لا يزالون يتلاعبون بنسب السعودة (التوطين) وهذا دليل بأن الخوف من العقوبات غير موجود أساساً ، ومن جانب أخر فزيادة أسعار السلع الإستهلاكية دون مبررات صحيحة له نفس المدلول الأول .
ولا أعتقد أن مشكلة الاستقدام سوف تحل بهذه السهولة ، لأن الحلول التي أعلنتها الوزارة خلقت مشاكل مع الدول المجاورة كما حدث مع اليمن والسودان ، ومشاكل داخلية كما حدث في موضوع الخادمات المغربيات ، فالحلول السريعة والغير مدروسة بعناية تدل على أن الوزارة في مأزق وتريد الخروج منه كيفما أتفق ، ولن تخرج منه إلا بالشفافية مع صناع القرار و الشعب ، ومن ثم وضع المشكلة بجميع جذورها وملابساتها على طاولة يجلس عليها نخبة من فئات وأطياف المجتمع ليصلوا إلى حلول هي من صميم أفكار وواقع المجتمع السعودي .[/JUSTIFY]
