المحلية

“مقاولات غرفة مكة” تنتقد ارتفاعات المساجد لزيادتها باستهلاك الكهرباء

[JUSTIFY](مكة) – مكة المكرمة

انتقد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عبد الله صعيدي، ارتفاعات الجوامع والمساجد في المحافظات والمناطق، والتي تتجاوز بعضها في الارتفاع الأمتار الستة.

وقال: “هذه المساجد بحاجة إلى إعادة نظر عطفًا على تسبب ارتفاعاتها في رفع استهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع كلفة توفير أجهزة التكييف وزيادة فواتير الصيانة”، مؤكدًا أهمية أن يكون ارتفاع الدور الثاني في المسجد بارتفاع الدور الأول نفسه.

وتابع صعيدي: “ارتفاعات بعض المساجد شاهقة ولا تساعد على توفير البرودة داخل المسجد خصوصًا في مواسم ارتفاع درجات الحرارة وضعف أعمال الصيانة”.

ويقدر عدد الجوامع والمساجد في المملكة بأكثر من 94 ألف مسجد وجامع نسبة كبيرة منها ذات ارتفاعات عالية.

وطالب صعيدي أمانات المدن ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بسن أنظمة هندسية تضمن توفير الطاقة من خلال تعميم فكرة التشغيل الجزئي لأجهزة التكييف في المساجد، وذلك من خلال تخصيص مواقع مخصصة للصلاة تحول دون تشغيل كل أجهزة التكييف في المسجد في وقتٍ واحد ما لم تستدعِ الحاجة إلى ذلك.

من جهة أخرى اتفق أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن زيادة فرض نسبة السعودة على قطاع المقاولات بالنسبة لبرنامج نطاقات الجديد، يزيد من حجم الضرر على منشآت المقاولات بشكل عام، مما يؤثر على إنتاجيتها ومدى تنفيذها للمشاريع.

وأوضح أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي عقد أخيرًا، أن هذه الزيادة في نسبة السعودة ونظير انعكاسها السلبي على القطاع، فإن الأمر سيؤثر أيضًا على مسيرة التنمية والبناء بشكل عام، ولاسيما أن قطاع المقاولات يعد الشريان الأساسي لمشاريع وحركة التنمية والتطوير بالبلاد.

وشدد الأعضاء على رفضهم للنسب الجديدة التي قد تصل إلى ١٦ في المائة بدلاً من ١٠ في المائة، والتي كانت عليها بالماضي، وذلك لعدم وجود الأيدي الوطنية العاملة في المهن التي يحتاج إليها القطاع.

وأفادت لجنة المقاولات في غرفة مكة، بأن كثيرًا من الشركات طالبت الجهات المعنية إلى جانب الإعلان في الصحف عن حاجتها إلى موظفين سعوديين للعمل في عددٍ من الوظائف والمهن، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب من الجهات أو من طالبي العمل.

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بإنشاء معاهد خاصة لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص، أو أن يتم تحويل رسوم الـ 2400 ريال إلى الشركات والمؤسسات المعنية للقيام بتدريب الأيدي الوطنية وتأهيلها للعمل لديها بالتنسيق مع الجهات المختصة.[/JUSTIFY]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى