أخبار العالمالملف القطري

مخطط قطري إثيوبي للإضرار بمصالح مصر في مياه النيل

 

(مكة) – مكة المكرمة

في وقت أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، تعثر مفاوضات مصر مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي يهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، تكشف المخطط القطري الإثيوبي الخبيث للإضرار بمصالح القاهرة الاستراتيجية العليا، عبر تعطيش الشعب المصري بوقف سريان النيل.

رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين الذي أعلن ما يشبه الحرب على الشعب المصري، متمسكا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، مهددا أكثر من 100 مليون مصري بالعطش، بدأ زيارة رسمية إلى الدوحة، الاثنين، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر تميم بن حمد، على ما يبدو لمواصلة التخطيط والتآمر ضد المصريين.

ويبدو أن قطر لن تتوقف عن التوغل الاستثماري والسياسي في أديس أبابا كيداً في مصر والعمل على التأثير عليها في قضية حيوية وهامة بالنسبة للمصريين جميعا، وهو التأثير على حصة مصر المائية من نهر النيل، وذلك من خلال تمويل المشروعات في أديس أبابا ومن بينها سد النهضة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع تميم بن حمد، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فسيتم التركيز خلال القمة على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وأوضحت الوكالة بأن اللقاء سيتناول بحث تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال السياحة والاستثمار والبنية التحتية.

وأكد دبلوماسي مصري مطلع على الملف، لموقع “24” الإماراتي، أن بلاده ترصد كافة التحركات التي تجري بين إثيوبيا وغيرها من الدول فيما يتعلق بملف سد النهضة، حيث تعد قضية هامة تمس مصر، مشددا على أن بلاده لا ترفض إطلاقاً أن يكون هناك اتفاقيات لتنمية المشروعات في إثيوبيا، ولكن لا يكون ذلك على حساب قضية سد النهضة التي لم يتم حسمها حتى الآن.

من جهته، اعتبر سفير مصر الأسبق في أديس أبابا، روبير إسكندر، أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى الدوحة في هذا التوقيت بمثابة إعلان صريح كعدوان قطري إثيوبي من خلال تمويل المشروعات التي تعتبرها أديس أبابا تنموية ولكنها تؤثر على مصر، مشددا على أن تكرار تلك الزيارات يؤكد أن قطر “تصطاد في الماء العكر”، وتسعى لتمويل المشروعات الإثيوبية وطرح استثمارات بالمليارات لتقوية موقف أديس أبابا في مواجهة القاهرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى