كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن تنظيمها الإداري والقانوني والذي يتكون من 16 مادة تحدّد أهدافها وخططها ونظامها الإداري والمالي.
واستعرضت الدارة، في تنظيمها الجديد جميع المواد المتعلقة بنظامها الإداري والقانوني والمالي، ووضحت أنها تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أخرى في مختلف مناطق المملكة.
وتؤكد أنها المرجع الأساسي لتاريخ المنطقة العربية السعودية وتراثها، وتهدف إلى خدمة تاريخ وتراث المنطقة والعالمين العربي والإسلامي من خلال المحافظة على المعرفة التاريخية وتعزيزها محليًا ودوليًا.
وتوضح المادة الرابعة، أن من أهداف الدارة توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمنطقة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور.
وتسعى الدارة أيضًا إلى إعداد البحوث والدراسات وإقامة المعارض والملتقيات المتنوعة وعقد الندوات وجلسات العمل، بالإضافة إلى إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي.
