تبحث اليابان عن طرق غير تقليدية لتعويض عدد العمالة الآخذ في النقصان مع تقدم المواطنين في العمر وتراجع معدلات المواليد، للحفاظ على معدلات إنتاجها واستقرارها الاقتصادي والصناعي.
وحتى هذه اللحظة، لم يجد المفكرون اليابانيون أي بديل عن الاستعانة بعمال أجانب، وهو الأمر الذي لطالما رفضه البلد الذي يفضل الانغلاق على نفسه، إلا أن البرلمان أقر قانونا جديدًا يسمح باستقطاب عدد من العمال بشروط قاسية.
ويسمح بدخول العمال إلى الأراضي اليابانية والعمل فيها لمدة خمسة أعوام، من دون أن يصطحبوا أي أقارب لهم، وهو ما يضع هذا القانون على المحك خوفا من انتهاك حقوق هؤلاء العمل ووضعهم في ظروف عمل قاسية.
