لا يخفى على أحد ما تعانيه إيران من أوضاع اقتصادية مزرية بفعل السياسات التي ينتهجها الملالي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والتي أدت إلى عزلتها الإقليمية والدولية.
وبفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وتمويلها للجماعات المتطرفة في الدول المجاورة باتت الخزانة الإيرانية على حافة الإفلاس.
وتأتي حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 172 راكبا على متنها، لتقضي على ما تبقى في الخزانة بفعل ما ينبغي على طهران أن تدفعه لتعويض أهالي الضحايا والشركة المالكة للطائرة.
ويتوقع الخبراء أن تصل تلك التعويضات إلى نحو 700 مليون دولار على أقل تقدير، فضلا عن عقوبات جديدة تتمثل في مقاطعة شركات الطيران العالمية لإيران بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبته بإطلاق صواريخ نحو العراق دون إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني.
