أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن ضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.
وأكدت “ساما” أن هذه العملية تضمن دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي .
وأثنت على ما يسجله القطاع المصرفي من مؤشرات أداء جيدة، مشيرة إلى أن ذلك يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وأوضحت أن القطاع الخاص سجل إجمالي موجودات بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%.
وسجلت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%.
وانعكست هذه المؤشرات إيجابًا، وفقا لساما، على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
