الكويت – نشرت وسائل إعلام كويتية ما وصفته بأنه ورقة عمل لمعالجة أوضاع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أعدها كل من نائب رئيس جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ريهام العيار، والمستشار بلجنة تحسين بيئة الأعمال د.سلمان الخريبط، حيث تتضمن الورقة حلولا واقعية للأزمة الحالية، وتم تقديمها لعضو مجلس الأمة النائب أحمد الفضل.. وفيما يلي تفاصيل الورقة وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية :
تعتمد منهجية هذه الورقة على النظرية «الكنزية» التي لا تؤمن بانفراد القطاع الخاص بتحديد قوى السوق (العرض والطلب)، ورسم ملامح الاقتصاد الكلي، كتحديد أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستويات الاستثمار وأسقف الأسعار، أو ما يسمى بالسوق الحر. ولكن يؤمن مؤسس تلك النظرية عالم الاقتصاد البريطاني المعروف جون كينز، بضرورة المزج بين دور القطاع الخاص والعام لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، من خلال ضخ الحكومات للأموال في الاقتصاد مباشرة وتسهيل الدورة التجارية، وذلك للمحافظة على مستوى الامان الوظيفي وخلق فرص العمل، وصولا للتوازن الاقتصادي الذي تستقر معه مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصا بأوقات الأزمات الاقتصادية او فترات الركود أو الكساد الاقتصادي، وهو المنهج الذي اتبعته الولايات المتحدة إبان أزمة الرهن العقاري عام 2008، وتتعامل به جميع الدول الاوروبية حاليا مع ازمة كورونا
وقد أثبتت تجارب الدول الاقتصادية أثناء الأزمات، أن ما تنفقه الحكومات لانعاش الكيانات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات التي يتخذها أصحاب القرار الاقتصادي لتسهيل بيئة الأعمال أثناء الأزمات الاقتصادية، هو أقل تكلفة على ميزانيات الحكومات بمراحل إذا ما قورن بانتظار انهيار القطاع الخاص والقطاع الحر، ومن ثم محاولة انقاذ الحكومات لضحايا الانهيار
ترتكز الخطوات المقترحة والمرجو تطبيقها من الحكومة لانعاش الاقتصاد والحفاظ على استقراره، على خطط وبرامج قريبة المدى والتطبيق، وأخرى متوسطة المدى والتطبيق، حيث ستتم تغطيتها في هذه الورقة، بالاضافة الى خطة بعيدة المدى ليست مدار بحثنا في هذه الورقة، ونورد ترتيب تلك البرامج على حسب حجم القاعدة المستفيدة
الإجراءات الصحية
نحترم جميع القرارات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية في البلاد، كما نقدر كثيرا الدور الذي تلعبه تلك الجهات في محاولة التصدي للوباء العالمي ومحاولاتهم لابقاء المنظومة الصحية بعيدة عن الانهيار نتيجة انتشار العدوى بشكل سريع
ولكننا كذلك على يقين أن الأزمة الاقتصادية النابعة من الأزمة الصحية أشد وطأة وأكثر خطورة من الوباء نفسه، وأن مراحل الاستشفاء منها تفوق مراحل الاستشفاء من الوباء بأعوام، أو لنقل عقود هذا بخلاف بعض القطاعات التي ان تركت دون معالجة فان انقاذها اقرب للمستحيل
ومن الجيد ان كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف تخصصاتها المذكورة آنفا، لا تحتاج الى دعم من الدولة لايجاراتها ورواتبها، بقدر حاجتها الى ان يسمح لها بالعمل ولو جزئيا. ومن الواضح ان مسؤولية السيطرة على الوباء هي مسؤولية مجتمعية يشترك بها الكافة، ولا يمكن للحكومة وحدها الحد منه ان لم يلتزم اغلبية السكان بالاشتراطات والمحاذيرالصحية. وبدلا من معاقبة أصحاب الاعمال وتركهم ينزفون بلا منجد، وجب على الحكومة وضع لائحة عقوبات وجزاءات على المخالفين كما فعلت السعودية والامارات لمرتادي المحال التجارية، اما أصحاب الاعمال فهم الاحرص على أعمالهم وعدم تأثرها بالوباء
فتح الأسواق
وفي ضوء ما سبق، فإننا نحث الحكومة حالا على مراجعة خطة المراحل الخمس لمواجهة الوباء، وتبني برنامج فتح الاسواق، والسماح لجميع الأنشطة التجارية والخدمية الموقوفة بأن تبدأ العمل قبل انتهاء شهر يونيو 2020، وفق اشتراطات صحية تحدد فيها نسب استيعاب الزبائن لكل متر مربع
وكمرحلة أولى، فاننا نقترح فتح كل الأنشطة بجميع الخدمات وبطاقة استيعابية لا تقل عن 40% من كامل القدرة الاستيعابية، مع تخفيض عدد العمالة في نفس الوردية بما لا يقل عن 50% من اجمالي العمالة، والحرص على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، على أن تقوم الدولة بمراقبة التزام أصحاب الأعمال ودراسة نتائج الاجراءات ومراجعتها بشكل دوري، وتعديلها متى ما اقتضت المصلحة العامة على ان توضع عقوبات رادعة لكل متهاون بتلك الإجراءات، سواء من مقدمي الخدمة او متلقيها، وتقوم الدولة حال إتمام تلك المرحلة بالشكل المرضي بالتوسع بالطاقة الاستيعابية وصولا للفتح الكامل
المنح السريعة
الكثير من الدول التي استطاعت مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وخلقت توازنا واستقرارا نسبيا باقتصادها، قامت باستخدام أداة المنح «Grants» لتنشيط الاقتصاد، وهي من الامور التي يحتاجها أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة بشدة، وهي عبارة عن مبالغ صغيرة تدفع لأرباب العمل وتكون غير مستردة
وقد قامت استراليا على سبيل المثال لا الحصر بمنح ما قيمته 100 الف دولار استرالي، أي ما يعادل 22 الف دينار لكل صاحب عمل صغير ومتوسط لتغطية تلك المصاريف، كما قامت بلجيكا بضخ 20 الف يورو لكل الشركات التي أغلقت أعمالها، وقامت ألمانيا بتبني برنامج للمنح السريعة بين 5 آلاف و 30 الف يورو لكل شركة صغيرة ومتوسطة حسب حجمها
لذا، فاننا نحث الحكومة على تبني برنامج المنح السريعة غير المستردة، تودع مباشرة في رصيد الشركات الصغيرة والمتوسط ة بين 5 و 10 آلاف دينار لكل شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة بالسجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعم الأجور
يعاني مشروع قانون الأجور المقدم من الحكومة من مثالب كبيرة ستستنزف الوقت والجهد في محاولة تبيان غموض وضبابية الألفاظ الواردة به، لذلك يجب على الحكومة تبني برنامج دعم الأجور ووضع شروط بسيطة دون أي تعقيدات، ويقضي بقيام أصحاب الاعمال المتضررة جراء ايقاف اعمالهم بإرسال طلب للجهة المختصة بالدولة تقوم على اثرها الدولة بدفع 80% من الرواتب، وبما لا يزيد على 1000 دينار للموظف/ العامل ولمدة ٦ شهور ابتداء من شهر يوليو 2020
لن تجد الحكومة نفسها وحيدة في هذا المضمار اذا ما نفذت هذا البرنامج، فقد قامت البرازيل بالسماح بتخفيض 50% من ساعات العمل مع دفع قيمة ساعات العمل المخصومة للعامل، كما قامت فرنسا بتعوض 100% عن الساعات المخفضة لكل عامل
تسهيل إجراءات القروض
من المعلوم أن البنك المركزي قام بالايعاز للبنوك للقيام بالتمويل الميسر منخفض الفائدة مع تحمل البنوك لمخاطر التمويل كاملة، ونظرا لعدم وضع الضمان الكافي من قبل البنك المركزي للقروض التي سيتعثر أصحابها بالسداد مستقبلا، فقد قامت البنوك بتطبيق سياساتها الاقتراضية المعتادة على أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة مما أدى لعدم استفادة السواد الأعظم من أصحاب الاعمال من تلك الفوائد المنخفضة، نظرا لصعوبة الإجراءات وتشدد البنوك المنطقي كونهم من سيتحمل المخاطر
لذا يقتضي على البنك المركزي دعم البنوك بضمان نسبة لا تقل عن 100% من القروض شريطة تسريع البنوك لاجراءات منح القروض لاصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة بما لا يزيد على 3 أيام عمل، على ان تعطى مهلة سداد لا تقل عن 15 سنة مع فترة سماح لا تقل عن عامين وبنفس نسب الفائدة المخفضة المعلن عنها سابقا
كذلك يجب استبعاد شرط التعثر كحائل للشركات الصغيرة من إمكانية التمويل، فالتعثــــر المالي وإعادة الهيكلة بل حتى تغيير النشاط كليا هو من الأمور الاعتيادية للشركات الناشئة والصغيرة، وقد يكون التعثر ناتجا بسبب ان المشروع في بدايته او في فترة توسع او صيانة او تغيير بالخدمات او نتيجة استثمار لم يحقق نقطة التعادل بعد او حتـى نتيجة تعثر سابق بالسداد تم تفاديه
برنامج المصالح المشتركة
وافق مجلس الامة في 2019، على الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمين ما لا يقل عن 10% من مناقصات الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن للأسف لم تخرج لائحة هذا القانون التنفيذية الى الآن
لذا وجب على الحكومة تبني برنامج المصالح المشتركة وذلك بربط مصالح الشركات الكبيرة مع مصالح الشركات الأقل حجما والمزودة للخدمات، حيث انه من المعلوم أن أي شركة تحتاج لخدمات متنوعة لا تستغني عنها، كالخدمات التكنولوجية وخدمات الاتصالات والاستشارات وخدمات الاغذية والمشروبات والصيانة والتنظيف والتدريب وغيرها، حيث تقوم الحكومة بعرض مميزات وحوافز لتلك الشركات كإسقاط الرسوم او زيادة عدد سنوات الرخص التجارية او تسهيل ملف العمالة، شريطة تعاقد تلك الشركات مع اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة الوطنيين
الخلاصة
وجب في نهاية هذه الورقة البحثية الموجزة ان ننبه الى ان عدم اخذ الحكومة بهذه التدابير او بتدابير مقاربة، سيضع الاقتصاد الكويتي على المحك وستتكبد الدولة على اثر ذلك تبعات مالية ضخمة في حالة التردد والتباطؤ باتخاذ القرار، ناهيك عن كمية كبيرة من مواطنات ومواطنين ستتفتت أحلامهم وستدمر حياتهم على صخرة الجمود الحكومي
إن مبدأ الإنفاق الحكومي في الأزمات فكرة كينز عالم الاقتصاد الكبير، وقد تبناها الرئيس الأميركي باراك أوباما في أزمة 2008، واليوم أغلب الدول قدمت حزما قوية وسريعة وأساليب جديدة لحماية الآثار السلبية. والحزمة يجب ان تكون سريعة لعودة ثقة المبادرين. فقطاع المشروعات الصغيرة إذا انهار سترتفع الأسعار وسيقل الطلب على القروض وآثار اقتصادية أخرى قد تحتاج أضعاف ما سينفق اليوم، لذلك فإن اي تأخير سيقلل من أهمية الحزمة الواردة في الورقة البحثية
الفضل: رفع الورقة البحثية للحكومة ومناقشتها بلجنة «تحسين الأعمال»
قال عضو مجلس الأمة النائب أحمد الفضل إن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تضرروا بشدة من أزمة كورونا الحالية، مشيرا الى وجود استياء من الخطط والحلول الموضوعة، لإنقاذ المشاريع الصغيرة المتضررة من الأزمة
وأوضح الفضل، في تصريح عقَّب خلاله على الورقة البحثية المرفقة، حيث قال انه سيتم تقديم الورقة الى لجنة تحسين بيئة الأعمال، وانه تم رفعها الى الحكومة للاضطلاع عليها لإبداء رأيها فيها عند انعقاد اللجنة، مشددا على أهمية عامل الوقت وعدم التأخير في اتخاذ قرار دعم المشاريع المتضررة
وأضاف ان الحكومة مطالبة بالتدخل السريع في وقت الأزمات لإنعاش الاقتصاد والابقاء على الوظائف، موضحا أن الورقة تتضمن برامج محددة وخطوات منطقية للخروج من الأزمة الحالية، بداية من فتح الاسواق، ومرورا بتقديم حزم دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن الحكومة أغفلت الجانب الاقتصادي في خطتها لعودة الحياة، وهو ما تتضمنه الورقة البحثية بالاهتمام بالجانب الاقتصادي
4 فئات لقوى العمل بالكويت
قبل وضع الحلول وجب تحديد القطاعات التي تحتاج لمعالجة، لذا وجب النظر للقوة العاملة نظرة تحليلية، لنجد أن قوى العمل تنقسم الى أربع فئات رئيسية، وهي كالتالي:
1- العاملون بالقطاع العام، ويشكلون الأغلبية الساحقة من مجموع الموظفين بالدولة بعدد يقارب 340 الف موظف وعامل، يمثلون نحو 75% من إجمالي قوة العمل بالدولة، وقد أمنت الدولة رواتبهم وبدلاتهم بالكامل، وهم في مأمن من أي خطر يمس استقرارهم المالي
2 – العاملون بالقطاع النفطي وعددهم يقارب 23 ألف موظف وعامل بالاضافة لموظفي العقود مع شركات المقاولا ت البترولية، وقد أكد وزير النفط ضمان وظائفهم وعدم تأثر مداخيلهم من الأزمة
3 – العاملون بالقطاع الخاص (الباب الثالث)، ويمثلون ما يقارب 16% من إجمالي قوة العمل، وقد قامت الدولة بدفع ضعف دعم العمالة، لتحول دون انهاء خدماتهم من قبل أصحاب الشركات
4 – اصحاب الأعمال (الباب الخامس)، ويقدرون بعدد 16 ألف شركة بمختلف احجامها وانواعها
الشركات الصغيرة..الأكثر تضرراً من «كورونا»
من الواضح ان هناك تغطية من قبل الدولة تعتبر مرضية لفئة العاملين بالقطاع العام، ومطمئنة لفئة العاملين بالقطاع النفطي، وغير مكتملة لفئة العاملين بالقطاع الخاص (تحتاج من الدعم)، وغير مرضية تماما لفئة الاعمال الحرة، فخسارة أي موظف لوظيفته بالفئات الاولى والثانية والثالثة تعني خسارة وظيفة واحدة، أما خسارة أي فرد من الفئة الرابعة (الباب الخامس)، تعني خسارة وظيفته ووظائف من يعملون معه والقضاء على مشروعه، وخسارة استثماراته، وربما تتحول قروضه لديون معدومة، وهذا يوضح لنا فداحة ترك تلك الفئة دون تغطية مناسبة. واذا ما دققنا داخل ما تحتويه الفئة الرابعة (الباب الخامس) سنجد أننا بصدد 3 أنواع من الكيانات:
1 – شركات كبيرة، ولها عمقها المالي الجيد، وتحتاج الى تسهيلات حكومية لتنشيطها وتوسيع قاعدة الوظائف الوطنية بها، لن نتناول بحثها في هذه الورقة
2 – الشركات والاعمال متوسطة الحجم، وهي الشركات والمشاريع التي يتراوح عدد موظفيها وعامليها بين 51 و150 موظفا وعاملا، ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها السنوية 1.5 مليون دينار
3 – الشركات والاعمال الصغيرة، وهي الشركات والمشاريع التي لا تزيد عمالتها على 50 موظفا وعاملا، ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ 750 ألف دينار
وتعتبر الشركات المتوسطة والصغيرة الأكثر تضررا جراء أزمة الوباء الحالية نتيجة نقص السيولة الحاد الذي تكبدوه خلال فترة الاغلاق القسري لأعمالهم
برنامج مقترح لدعم الايجارات
ايجار المحلات والمقار للشركات الصغيرة والمتوسطة، هو العامل الأكبر الذي تعاني منه جميع أنواع هذه الشركات، بلا استثناء خلال ازمة الوباء الحالية، لذا تقدم الورقة مقترحا للحكومة بتبني برنامج دعم الايجارات يوجه لاصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وضمه لحزمة التنشيط الاقتصادي التي اعلن عنها محافظ البنك المركزي سابقا، وهو كما يلي:
1- عقارات حرة، وهي العقارات التي لا تكون عليها أي التزامات مالية، حيث تقوم الدولة بدفع 100% من قيمة الإيجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من شهر يوليو 2020، وحث المالك على تخفيض الايجار مقابل اسقاط فواتير الكهرباء والماء أو أي رسوم مستحقة على العقار لمدة عامين
2- عقارات عليها التزامات مالية، وهي العقارا ت التي يكون عليها التزامات مالية، كالقروض او الرهون، وكذلك تقوم الدولة بدفع 100% من قيمة الإيجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من يوليو 2020، مع حث المالك على تخفيض الايجار مقابل إعادة جدولة ديونه بمدد مريحة وتحمل الدولة لفرق الفائدة المستحقة
3- عقارات منتفعة مقابل رسوم، وهي العقارات المقامة على أملاك الدولة بعقد انتفاع مقابل رسوم، تقوم الدولة كذلك بدفع 100% من قيمة الإيجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ابتداء من يوليو 2020، مع حث صاحب العقار لتخفيض الايجارات مقابل اسقاط جميع أنواع الرسوم السنوية بما يتناسب مع مبلغ التخفيض، وإعادة جدولة الديون ان وجدت مع تحمل الدولة لفرق الفائدة المستحقة
