‎صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية لتأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي

وقع صندوق التنمية السياحي اليوم، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي وذلك بحضور معالي وزير السياحة رئيسمجلس إدارة الصندوق الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان والعضوالمنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز.

وتنص الاتفاقية الموقعة، تأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال، حيث تأتي هذه الاتفاقيةبهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلاً من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلفمناطق المملكة، التي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلكدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة معالبنوك التجارية صممت لتخدم عدد كبير من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة” مضيفاً أن دوروالتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية، التي منشأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في المملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق، التي ستعزز دور البنوك في دعم القطاعالخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وقال: إن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، الذي نتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعيةوالذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في المملكة.

وبين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي،الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية فيالمملكة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً هاما في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، التي بدورها تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيةالوطنية للسياحة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفةجديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.