عمّان – أعلن الأردن والسعودية والبحرين والكويت وباكستان اليوم الخميس عن إطلاق “منظمة التعاون الرقمي “وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي .
وحسب بيان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فإن رؤية المنظمة والتي أطلقت بحضور أمين عام إتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده ترتكز على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الإبتكار.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه أهمية التعاون الرقمي لإتاحة الفرصة أما الشباب والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية الإقتصاد الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى ان إزدهار مستقبلنا مرتبط بالإقتصاد الرقمي.
وأضاف: بانه لن نتمكن من الإستفادة من الإمكانات كافة التي يوفرها الإقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا الجهود كحكومات وتم العمل بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال ودعمهم بهذه المرحلة الحساسة وتوسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة.
وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن فخر الاردن في أن تكون أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي، بما يساعد على أن يكون الاقتصاد الرقمي الأردني مبتكراً ويتمتع بنظرة مستقبلية طموحة، مشدداً على أهمية العمل بشكلٍ جماعي وعلى مستوى العالم.
وتأتي إنطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت المهندس سالم مثيب الأذينه “اننا على يقينٍ من الفرص المهمة التي ستوفرها منظمة التعاون الرقمي لصالح الكويت، والتي تسهم بتطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي”.
وقال وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، المهندس كمال بن أحمد محمد “اننا نعتز في مملكة البحرين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، ونود أن نشكر المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة المهمة، وكلنا ثقةٌ بأن المنظمة الجديدة ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين”.
وأكد أن البحرين لديها تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. مستدركاً أهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي الذي يعد امتداداً للجهود المحلية.
