طالبت البرلمانية شيرين عليش، الحكومة المصرية بضرورة إطلاق مبادرات جديدة تساهم في العمل على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق.
وأوضحت، في تصريح إعلامي، أن الحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق فى المجتمع المصرى يحتاج إلى جهد كبير من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
وشددت على ضرورة إنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وعمل دورات تدريبة لهم وتأسيس الأسرة المصرية على أسس سليمة.
ولفتت عليش إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة يدفعنا إلى تكثيف دورات تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا بالشكل الكافي لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أية خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق،
وبينت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن أعضاء مجلس النواب حريصون على مراجعة بعض التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية حتي نستطيع تقديم الدعم للأسرة وأن نحمي حقوق الزوجين والأطفال، بجانب قيام وسائل الإعلام برفع الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن جميع الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والصحية والدينية، وضرورة الصبر وتحمل المسؤولية أثناء الخلافات الزوجية حتي لا تصبح أقل مشكلة بينهم سببا للطلاق دون وعي منهم.
