ارتفعت نسب الطلاق في لبنان إلى 26.5 بالمئة خلال عام 2022، من ضمنها عدد من حالات انفصال الخطوبة، ما أثار مخاوف من ارتفاع النسبة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية، ما أدى لظهور عجز عن الإنفاق على مؤسسة الزواج وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلة، وعدم القدرة على تحمّل الضغوطات الحياتية.
وبحسب أعداد معاملات الزواج والطلاق الصادرة عن دائرة الإحصاء في المديرية العامة للأحوال الشخصية، فإن هناك قفزتين في المؤشر العام لنسب الطلاق من أصل الزيجات المعقودة، والذي يرتفع بشكل طفيف على مدار الـ11 سنة الأخيرة.
وظهرت القفزة الأولى عام 2020 عندما ارتفعت نسبة الطلاق إلى 23.03% بعدما كانت 20.08% عام 2019. والثانية عندما قفزت عام 2022 إلى 26.5% بعدما استقرّت على 23.03% عام 2021.
ورأت مديرة الدراسات في مركز أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي سحر مصطفى، أن وصول نسبة الطلاق إلى 26.5 بالمئة تستدعي دقّ ناقوس الخطر، وخاصة عند ملاحظة تراجع القدرة على ضبط الانفعالات في حالات النزاعات الأسرية، والتي تشبه قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم يُصر إلى معالجة الأزمات ومساندة الأسر وتخفيف الأعباء عن كاهلها.
وحذرت من أن تشهد السنوات المقبلة أرقاماً مخيفة لأن الظواهر الاجتماعية، مثل الطلاق، لا تتغيّر بين ليلة وضحاها، كذلك تحتاج تداعيات الأزمات التي مررنا ولا نزال نمرّ بها إلى وقت لتظهر. فاللبنانيون اليوم يعيشون حالة إنكار ويؤمنون أن الأمور ستتحسّن قريباً.
