أقرت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات خالفت النظام، تنتمي لجنسيات بريطانية، أمريكية، إيطالية، كورية، وصينية.
وتمثلت المخالفات المرتكبة من جانب الوكالات الأجنبية في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي عن فترة عدم انتفاع المستهلك بالمركبة، وعدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة سريان الضمان.
كما خالفت الوكالات من خلال عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المتفق عليه، وكذلك عدم توفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال ١٤ يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
كما أفادت “التجارة” أن المخالفات المرتكبة من جانب الوكالات تمثلت أيضا في التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، وعدم تحديد الالتزامات تجاه المستهلك، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.
مغردون يعلقون على القرار
من جانبهم، علق عددا من المواطنين على قرار وزارة التجارة، معبرين عن اعتراضهم على ما يلقاه المستهلك من جانب الوكالات التي تقوم بتحصيل أي غرامات من العملاء
وقال بخيت العامري: “عندي سؤال: هل الغرامات المالية كافية لردع الوكالات من تكرار المخالفات وتحفز رفع جودة الخدمات؟، أو أن الأرباح كافية لتعويض المخالفات لأن المخالفات ضئيلة جدا؟”.
وأضاف عودة الأحمري: “وزارة التجارة تعبت حالها بهذا الإعلان المضحك، وكلاء السيارات لا يهمهم المواطن ولا الوزارة، فالغرامات المالية سوف تسترجعها من المواطن (الوزارة هي السبب الرئيسي فيما يحصل للمواطن)، ليس في السيارات فقط وإنما كل السلع، وحتى إذا بلغت النتيجة النهائية معروفة مقدما”.
وعبر “سعد” عن رأيه في القرار بقوله: “مازال المواطن ضحية لجشع الوكالات والمعارض والتفاهمات والاتفاقات بينهم لاحتكار السيارات الجديدة من المعارض باتفاقات تبادلية مع الوكالات، ودور الوكالات في المماطلة في توفير السيارات بالوكالات واللعب على الوقت حتى تبيع المعارض السيارات، الموضوع كله التفاف وتلاعب واستنزاف وجشع واحتكار”.
وتابع “محمد” موجها حديثه لوزير التجارة: “أتمنى زي ما عطيت الوكالة ترخيص وسمحتلهم بتجاوز الأنظمة والقوانين، وحددت قيمة المخالفة التي تدفع للوزارة حدد قيمة التعويض للمستهلك، وتدفع فوري حسب أنظمة وقوانين والله لن يتجرأ أي وكيل بالمخالفة، لكن عند تحويل المستهلك للمحكمة للمطالبة المالية أنت سمحت بتلك المخالفات.
وشارك “أبو عبدالرحمن” برأيه في قرارات الوزارة، مضيفا: “الغرامة الصحيحة إيقاف استيراد الوكيل لمدة سنة وغرامة ماليه تفوق الخمسة ملايين لأول مرة، وإن تكررت للمرة الثانية سحب رخصة الوكيل وشطب سجله التجاري، هذه أموال وأرواح ناس مش لعبة، وضحك على الناس واستغلال حاجتهم والمبالغة في أسعار السيارات وقطع الغيار والصيانة، يجب يكون غرامات صارمة.
فيما شارك صالح آل هلال قائلا: “زميل تعرض لحادث لديه سيارة صينية، جلست أربعة شهور في الورشة حتى وصلت قطع الغيار وهي في فترة الضمان !!، لازم العقوبة تكون مشددة على أصحاب الوكالات،.
وتابع “أبو راكان” في تعليقه على قرار وزارة التجارة: “أنا طبت سيارة من الوكيل (…) من تاريخ 20 ديسمبر 2022، وإلى الآن ما وصلت، مع العلم الوكيل يوفر السيارة التي طلبتها للبنوك والمعارض بشكل شهري، وآخرها موظف أحد البنوك قال أجيب لك السيارة في أقل من شهر!!!!”.
