كشف بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، أن الدولة ماضية بعزم وحزم نحو اجتثاث الفساد، بتعقب ومحاسبة المتورطين فيه أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية، حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته واستثمارها فيما فيه خير لكل مواطن.
وأكد البيان ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بأجهزة الدولة، والتي لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، وأن مكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع.
وجاءت تلك الخطوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتثبت أن الدولة أيدها الله تؤكد عزمها على مكافحة الفساد، وتهيب بالجميع استشعار المسؤولية إزاء توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد.
كما تمضي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في تنفيذ مهامها واختصاصاتها ولا تستثني من إجراءاتها كائنًا من كان، ولن ينجو أي شخص أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.
