أصدرت “يونيكوم إنسايتس” تقريرًا استشاريًا يتضمن إطارًا وطنيًا لإدارة السمعة المؤسسية في الجهات الحكومية السعودية، يهدف إلى تحويل التعامل مع السمعة من استجابة تفاعلية إلى حوكمة وقائية متقدمة، مدعومة بمرجع وطني ووحدات متخصصة داخل كل جهة حكومية لضمان اتساق الرسائل وسرعة الاستجابة .
التقرير أكد أن السمعة الحكومية تُعد أصلًا استراتيجيًا يعزز الثقة، ويدعم الاستقرار المؤسسي، ويزيد من جاذبية الاستثمار، ويرفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مع دخول المرحلة الثالثة من تنفيذ رؤية السعودية 2030 (2026 – 2030) .
ويتضمن الإطار أربعة محاور رئيسية: الرصد اللحظي للانطباعات العامة، سجل وطني موحّد لمخاطر السمعة، إنتاج سرديات اتصالية متناسقة عابرة للجهات، وتطبيق معايير شفافية تنفيذية. كما يقدم توصيات لمواجهة التحديات الداخلية وفجوة التواصل، والتهديدات الخارجية في الفضاء الرقمي، من خلال حوكمة الرموز، وتفعيل دور السفارات، وبناء قدرات الكفاءات الوطنية في الاتصال الاستراتيجي .
وأشار التقرير إلى أن نجاح الإطار يتطلب دمج السمعة في تقييم الأداء الحكومي، وتأسيس وحدات مركزية للسمعة المؤسسية، وتفعيل بروتوكولات تشغيلية موحّدة، بما يضمن استباق المخاطر وحماية الصورة الذهنية للمملكة محليًا ودوليًا.
