تواصل الرياضة السعودية مسار تحول نوعي غير مسبوق، يستند إلى رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ويقودها سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد جعلت الرؤية من تطوير القطاع الرياضي هدفًا استراتيجيًا، قائمًا على الحوكمة، الاحتراف، والاستدامة، ليصبح القطاع أكثر كفاءة وقدرة على صناعة النجاحات محليًا وعالميًا.
وفي إطار هذه الرؤية، يقود وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشروعًا شاملًا لترسيخ ممارسات الحوكمة داخل الاتحادات والأندية، مستندًا إلى خبرته الرياضية والإدارية الواسعة، وقدرته على تحويل المبادئ النظرية إلى سياسات عملية واضحة.
وقد شملت هذه الجهود تحديد المسؤوليات، وضبط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ما أسهم بصورة مباشرة في:
• منع الفساد الإداري والمالي عبر تفعيل الرقابة والإفصاح.
• رفع الكفاءة التشغيلية للأندية والاتحادات من خلال تطوير أنظمة العمل والإدارة.
• ضمان استدامة القرار المؤسسي بعيدًا عن الفردية والتغيرات الإدارية المتكررة.
كما منحت الوزارة الاتحادات والأندية مساحة أكبر للعمل وبناء خططها وبرامجها، مقابل التزامها بمعايير الحوكمة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحويل الرياضة إلى قطاع مؤسسي قائم على الجودة والنتائج.
وفي ظل هذا الدعم الضخم من القيادة، وهذا التمكين الحكومي الواضح، يبرز سؤال محوري:
هل يدرك مسؤولو الاتحادات والأندية حجم التحول الذي تقوده الدولة؟
وهل تتواكب إنجازاتهم مع رؤية ولي العهد، والتمكين الكبير الذي يقدمه وزير الرياضة، لتحقيق نجاحات مستدامة للمنتخبات وبناء أندية قادرة على المنافسة في أعلى المستويات؟
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تطوير إداري، بل تحول وطني شامل تقوده رؤية طموحة، ويترجمه عمل منهجي يشرف عليه وزير الرياضة. ويبقى نجاح هذا التحول مرهونًا بقدرة الاتحادات والأندية على استثمار هذه المرحلة التاريخية والعمل وفق أعلى معايير المهنية والحوكمة.
