أعلنت المملكة العربية السعودية عن توسّع كبير في فرص الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة استراتيجية تعزز تنويع الاقتصاد السعودي، وتدعم مستهدفات رؤية 2030، وتسهم في خلق الوظائف، وتمكين الشركات الوطنية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى داخل المملكة.
وتشمل هذه الشراكة الموسّعة قطاعات تنموية محورية، أبرزها الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الطاقة، التعدين، النقل الجوي، وسلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والمغانط الدائمة، إضافة إلى مجالات الدفاع والتعاون الأمني. وتؤكد هذه الخطوة الدور المحوري للمملكة في بناء اقتصاد مستدام قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز حضورها مركزًا لوجستيًا يخدم المنطقة والعالم.
وتستند رؤية المملكة في توسيع الشراكة مع واشنطن إلى ما حققته العلاقات السعودية–الأمريكية خلال العقود الماضية من نجاحات، وإلى مكانة الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد عالمي، مما يفتح الباب أمام استثمارات نوعية تعزز نمو الناتج المحلي غير النفطي وترفع جودة حياة المواطن. وسيكون للقطاع الخاص السعودي الدور الأكبر في هذه الاستثمارات، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرفع نسب التوطين في صناعات المستقبل.
وفي قطاع التقنية، ستسهم الشراكة الجديدة في جعل المملكة مركزًا عالميًا لمراكز البيانات فائقة السعة، وتطوير النماذج اللغوية العربية، وتمكين الشركات السعودية من تلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خلق آلاف الوظائف الرقمية وتوسيع برامج التدريب بالتعاون مع كبرى الشركات الأمريكية.
كما ستدعم الاتفاقيات في قطاع الطاقة والتعدين جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، وتأمين سلاسل الإمداد للمعادن النادرة، وبناء صناعة وطنية للمغانط الدائمة، إلى جانب التعاون في بناء مفاعلات نووية سلمية منخفضة التكلفة وتوفير وظائف ذات مهارات عالية للكوادر السعودية.
وفي قطاع النقل، يعزز التعاون السعودي–الأمريكي خطط المملكة لربطها بأكثر من 250 وجهة عالمية وزيادة حجم الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن بحلول 2030، بما يعزز التجارة الخارجية وجاذبية المملكة الاستثمارية.
أما في التعاون الأمني والدفاعي، فستسهم الشراكة في تطوير قدرات المملكة العسكرية ونقل المعرفة وتوطين الصناعات الدفاعية، بما يسرّع تحقيق مستهدف تصنيع 50% من الاحتياجات العسكرية محليًا.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لنجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وانعكاسًا لثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي، وحرصها على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية التي تعود بالنفع على الداخل السعودي، عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى التنافسية، وتمكين المواطن السعودي ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي الجديد.
