أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم التوجّه نحو رفع حجم الشراكة الاقتصادية بينهما إلى تريليون دولار، في خطوة كبرى تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، وتمثّل دفعة قوية للاقتصاد الوطني السعودي وتعزيزًا مباشرًا لفرص النمو، وخلق الوظائف للمواطنين، وزيادة برامج التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد حرص المملكة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عالمي، بما يضمن تعزيز العوائد التي ستُضَخ في البرامج التنموية داخل المملكة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافةً إلى نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والطاقة، والصناعات المستقبلية.
وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 90 عامًا بين المملكة والولايات المتحدة، شهدت خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية تطورًا لافتًا، إذ عمل البلدان خلال الفترة الماضية على تطوير فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 300 مليار دولار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة، إضافة إلى اتفاقيات جديدة بقيمة تقارب 250 مليار دولار تُوقَّع خلال الزيارة الحالية في مجالات التقنيات المتقدمة والطاقة وسلاسل الإمداد والمعادن الحرجة والشراكة المالية.
ويعكس هذا التوسع الاقتصادي الكبير رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتأكيد مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، فيما يعزّز في الوقت ذاته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم المصالح المتبادلة، بما في ذلك دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يُذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد في البيت الأبيض، حيث ترأس الجانبان القمة السعودية–الأمريكية.
