تُمثّل المواقع الأثرية إحدى الركائز التي تستند إليها قراءة التاريخ، فهي ليست مجرد بقايا صامتة، بل شواهد على تطور الإنسان عبر العصور .
وتزداد أهمية هذه المواقع كلما ارتبطت بهوية الشعوب وتراثها الحضاري، مما يجعل المحافظة عليها واجباً وطنياً وثقافياً وإنسانياً.
وتُسهم المواقع الأثرية في كشف ملامح الحضارات السابقة، وتوثيق أنماط الحياة القديمة، وأساليب البناء، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها الأمم، ولذلك يُنظر إليها بوصفها “ذاكرة الأمم” التي لا يجوز التفريط بها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تسارع عمراني قد يهدد الكثير منها بالاندثار.
ولا تقتصر قيمة المواقع الأثرية على بعدها التاريخي فحسب بل تتعداه لتصبح مورداً اقتصادياً مهماً من خلال السياحة .
ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، برزت عدة مواقع أثرية أصبحت مقصداً عالمياً، منها:
العُلا التي تعد أحد أبرز مواقع الحضارة ، وأول موقع سعودي يُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يحتويه من مقابر منحوتة بمهارة عالية وعناصر معمارية فريدة.
كذلك الدرعية التاريخية التي تعتبر موطن الدولة السعودية الأولى وتضم حي الطريف المسجَّل في قائمة التراث العالمي، وتحظى بمشاريع تطوير ضخمة تجعلها وجهة ثقافية وسياحية عالمية.
أيضاً واحة الأحساء وهي أكبر واحات العالم،كما أنها موقعاً تراثياً عالمياً يعكس توازناً نادراً بين الطبيعة والتاريخ والعمران.
وفي الجنوب الغربي تقع قرية ذي عين الأثرية التي تعد نموذجاً معمارياً فريداً مبنياً من الحجارة البيضاء على سفوح الجبال، وتحيط بها أشجار الموز والجداول المائية التي تسر الناظرين وتحكي قصة قرية أثرية عمرها مئات السنين.
كذلك تشهد المملكة العربية السعودية اهتمامًا متناميًا بالمساجد الأثرية، إدراكًا لقيمتها الدينية والتاريخية والمعمارية، ودورها في حفظ الهوية الوطنية.
وقد برز هذا الاهتمام من خلال مشروع سيدي سمو ولي العهد الأمين يحفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير المساجد التاريخية الذي يعد إحدى أهم المبادرات السعودية في الحفاظ على التراث الإسلامي.
وقد عملت الدولة على ترميم عشرات المساجد القديمة المنتشرة في مختلف المناطق، مع مراعاة الطابع العمراني الأصيل لكل منطقة، واستخدام مواد بناء تقليدية تعكس روح المكان،وتوفير الخدمات الحديثة بما يضمن استمرار دورها الديني والاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية المحافظة على التراث العمراني وإبرازه كجزء من الهوية الثقافية، ومورد حضاري وسياحي يعزز حضور المملكة التاريخي والديني.
وقد أسهمت هذه المشاريع في إعادة الحياة إلى عدد من المساجد التي يعود بعضها إلى أكثر من ألف عام، كما أتاحت للمجتمعات المحلية فرصة إعادة استخدامها في الصلاة والأنشطة الدينية.
إن اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالمساجد الأثرية ليس فقط حفاظًا على مبانٍ قديمة، بل هو رعاية لذاكرة وطنية وروحانية تمتد جذورها في تاريخ الجزيرة العربية.
وقد أصبحت هذه المواقع الأثرية التراثية والدينية نقاط جذب رئيسية للسياح والباحثين، تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل متنوعة.
ومع ذلك ورغم أهميتها الا أنها تواجه عدداً من التحديات، أبرزها الزحف العمراني الذي يقترب من بعض المناطق التاريخية.
كذلك العبث الناتج عن ضعف الوعي الثقافي والمجتمعي بأهميتها .
أيضاً العوامل الطبيعية والمناخية التي قد تؤثر عليها مثل التعرية والأمطار والسيول والفيضانات لا سمح الله .
و لحماية المواقع الأثرية لابد أن يكون هناك تعاوناً بين الجهات المختصة والمجتمع، عبر سنّ أنظمة صارمة تمنع التعدي على الآثار وتنظم عملية الدخول اليها ، و رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذا الإرث الوطني الهام .
كما يُعدّ توظيف التكنولوجيا في مراقبة المواقع الأثرية وتوثيقها خطوة فاعلة ضمن منظومة الحماية.
ختاماً إن الحفاظ على المواقع الأثرية هو حفاظ على هوية الوطن وذاكرته، واستثمار في تاريخٍ لا يتكرر. وكلما ازدادت العناية بهذه المواقع، انعكس ذلك على قوة الحاضر ووضوح المستقبل. فالآثار ليست حجارة قديمة… بل شواهد تُخبرنا من نحن، ومن أين أتينا، وإلى أي حضارات ننتمي .
• كاتب رأي ومستشار أمني
