أفادت مصادر حكومية في مالي بمقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، إثر هجوم استهدف منزله قرب العاصمة باماكو، في تطور يعكس تصعيدًا حادًا في الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الهجوم وقع يوم السبت، فيما نقلت صحيفة لوفيغارو عن مصادر مطلعة أن الوزير قُتل برفقة عدد من أفراد عائلته جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت مقر إقامته داخل القاعدة العسكرية في كاتي، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل شبه كامل.
ميدانيًا، أفاد شاهد لوكالة رويترز بسماع إطلاق نار متواصل، الأحد، في بلدة كاتي، ما يشير إلى استمرار الاشتباكات لليوم الثاني، رغم إعلان الجيش فرض السيطرة على المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد عقب هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة، بينها عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة ومتمردون طوارق، في واحدة من أعنف العمليات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفي شمال البلاد، أعلن مسلحون طوارق متحالفون مع القاعدة التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب قوات روسية من مدينة كيدال. وقال قيادي في جبهة تحرير أزواد إن الاتفاق يسمح للجيش المالي وحلفائه في “فيلق إفريقيا” بمغادرة معسكر داخل المدينة، مؤكدًا بدء تنفيذ عملية الانسحاب.
وأشار أحد السكان إلى مشاهدة موكب عسكري يغادر المدينة، بالتزامن مع انتشار مقاتلي الحركات المسلحة في الشوارع، وسط غموض يحيط بتفاصيل الوضع الميداني.
في السياق ذاته، أعلن انفصاليون طوارق انضمامهم إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لتنفيذ هجمات منسقة استهدفت باماكو ومدنًا أخرى، بينها مطار العاصمة ومناطق في وسط وشمال البلاد
وأسفرت هذه الهجمات، بحسب السلطات، عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا من مدنيين وعسكريين، إلى جانب مقتل عدد من المسلحين، فيما فرضت السلطات حظر تجول ليلي لمدة ثلاثة أيام
ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء تصاعد العنف في منطقة الساحل، محذرة من اتساع رقعة الهجمات وتأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.
