قد تكون الخطوة التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإلزام موظفيها بالإدلاء بإقرار الذمة المالية وأداء القسم من الخطوات الغائبة بالقطاع العام إذ لم نعهد أن هناك موظفين قدموا إقرارات بالذمم المالية أو أنهم أدوا القسم بالإخلاص في العمل.
وقد أدى غياب أداء القسم وتقديم إقرارات بالذمم المالية إلى تسجيل تجاوزات في الكثير من الأنظمة وظهور حالات للفساد أقدم عليها بعض الموظفين فأساءت للقطاع المنتمي له الموظف وتشعبت القضايا ودخلت أطراف من هنا وأخرى من هناك إلى داخل دائرة الفساد دون أن يكون لها دور فيه .
وبعيدا عن حالات الفساد وما إذا كانت الهيئة قادرة على القضاء عليها أم أنها بحاجة للوقت أقول إن الفساد لم يعد منحصرا في تجاوز أنظمة أو تقبل رشاوى وهبات بل أصبح يعتمد على التحايل للنظم خاصة إذا منح القيادي داخل المنشأة صلاحيات وغابت المتابعة والمراقبة من قبل الجهة الحكومية المشرفة وهو ما يستدعي ضرورة إعادة منهجية العمل داخل العديد من الشركات والمؤسسات التي يحصل رؤسائها وأعضائها على مكافآت مالية شهرية بحجة تفرعهم كلياً أو جزئياً للعمل وهم في حقيقة الأمر لا وجود لهم.
وان كان التفرغ الكلي يلزم الشخص بضرورة التواجد بمقر عمله مالايقل عن ثمان ساعات وفقا لنظم العمل بالقطاع الخاص وأربع إلى ست ساعات للتفرغ الجزئي فإننا نستغرب قيام بعض قيادي الشركات والمؤسسات الخدمية بإتباع أساليب الخداع والجمع بين وظيفتين حكومية وخاصة في آن واحد بهدف الحصول على مكافآت مالية شهرية غير مستحقة.
ولو أن الجهة المشرفة على أعمال مثل هذه القطاعات سعت من جانبها بمراقبة ومتابعة أداء هؤلاء الأشخاص بشكل دقيق لأدركت أن هناك خللا كبيرا داخل المنشأة وأن أموال وحقوق المساهمين تذهب إلى غير مستحقيها.
أما الذمم المالية التي اعتمدت عليها الهيئة كمسوغ رئيسي للتعيين بها فإنها غدت اليوم ضرورة ملحة ليس بمنشآت القطاع العام وحده فالتلاعبات التي تحدث داخل بعض منشآت القطاع الخاص خاصة الخدمية منها باتت تستدعي ضرورة تقديم إقرار ذمة مالية لكل قيادي سنويا والعمل على فحص الملفات القريبة والبعيدة.
وان كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد بدأت مهامها ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد التي يرونها من خلال نظام يضمن إيصال المشكلة بشكل صحيح ومتابعتها بشكل سري والعمل للقضاء عليها فإننا نتطلع إلى قيام الهيئة بإجراء جولات ميدانية مفاجئة لعدد من القطاعات الخدمية سواء العامة منها أو الخاصة فقد تكون هناك حالات فساد يصعب على الشخص الإبلاغ عنها.
وقد تكون لائحة الإدلاء بالذمم المالية لمسئولي الدولي وبعض الموظفين التي أوضح معالي رئيس الهيئة في تصريح صحفي سابق أنها في مراحلها النهائية وستصدر قريبا بداية قوية للقضاء على حالات الفساد وواده قبل أن يستشري ويتحول إلى داء مستعصي.
وان كان من الصعب مطالبة الهيئة بالكثير من الانجازات في وقت قصير من نشأتها وهو ما قد يتفق البعض معي فيه ويختلف آخرون .
فالفساد ليس منحصرا في الفساد الإداري أو المالي فهناك فساد أخلاقي وفساد فكري وهو مايعني أن المشكلة ليست في الفساد الذي أنشئت من أجله الهيئة فنشأة الفساد تبدأ من الطفولة بغياب الرقابة الأسرية والمتابعة التربوية.
