بعض القرارات السريعة نعانقها بسرعة فائقة ونحمد الله عليها، ثم ما أن نلبث قليلاً ونبدأ بالتفكير العميق في القرار من حيث التوقيت وسرعة الصدور، ثم ندقق في فوائد القرار اللحظية وتبعات القرار.. تبدأ الصورة في اتخاذ شكل آخر بل يخالجك شعور بأنك متعجل (إمعة).
صدر قرار بإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وفرحنا به كثيراً لأن الخبر يعني حراك غير معهود لمصلحة المواطن بوقف بعض النزيف المادي الذي يتعرض له المستهلك، وهذا النزيف يفرضه المستهلك على نفسه ويساعده التجار بدون حوافز تذكر، ولكن هل هذا القرار الذي يوفر بعض المال، علاج نهائي لغلاء المطاعم واستمراريتهم في رفع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والأجور؟ أم أن القرار سيفتح باب للتلاعب في الأسعار مجدداً، ليزداد إرهاق المستهلك أمام ناظر وزارة التجارة وبمتابعة حماية المستهلك.
قد تتفاوت ردود الفعل تجاه هذا القرار وغيره، ولكن الحكم الصحيح بقياس فاعلية القرارات على مستوى الزمن القريب والمستقبل، وما سينجم عن هذه القرارات من فوائد ومضار، ولو حاولنا تقييم هذا القرار في الإطار الزمني القريب، فهو مفيد وسيوفر بعض المال للمستهلك، إلا أنه لم يدّعم أو يكمل بتبني الحلول على الإطار الزمني البعيد، وذلك بوضع خطط واضحة للحد من التلاعب في الأسعار مستقبلاً، إبتداءاً من البوفيات والمطاعم الصغيرة والشعبية وصولاً للمطاعم الفخمة ليشمل القرار المطاعم الفندقية أيضا .
من المفترض أن تدفع رسوم خدمة المطاعم لمن قام بالخدمة وهم موظفو المطعم بجميع تصنيفاتهم كما هو معمول به في أكثر بلاد العالم، أو أن تلغى كما ألغته بعض الدول الخليجية، إلا أن تجارنا هداهم الله يعتبرونه جزء من أرباح مطاعمهم أكلوه دون وجه حق.
قرار إلغاء الرسوم دون تحذير جاد وسن عقوبات واضحة على المطاعم في حالة رفع الأسعار، كان قرار متعجل وغير مدروس بعناية – وإن كان بداية الخير – وقد وعدت الوزارة بإرسال مفتشين للتأكد من تطبيق القرار وعدم رفع الأسعار، ومن ناحية أخرى تؤكد الوزارة على الطابع الحر للسوق وحرية الأسعار .. فما هذا التناقض؟ .
هذا القرار «السبايسي» قابلة بعض أصحاب المطاعم بغباء شديد لشدة حرارته عليهم، حيث صرح بعضهم بأنهم سيرفعون أسعار الوجبات في حالة عدم إلغاء القرار، وردة الفعل هذه في مصلحة المستهلك لأملنا الكبير أن تستقبله الوزارة وحماية المستهلك (الصديقان) بصدر رحب وتقابله بما يناسبه، وذلك بالقيام بخطوة هامة وهي تصنيف المطاعم أسوة بالفنادق، ومن ثم وضع حدود معقولة لأسعار الوجبات لكل فئة، بدلاً من ترك الأسعار لعبة في يد التجار وصغار المستثمرين.
نكرة :
يا من أصدر القرار لماذا لم يشمل القرار كل الرسوم الخدمية ؟ على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الخدمة في الفنادق ! .. السؤال يرفع لأصحاب القرارات الجزئية والغير مدروسة بعناية .. صورة لأصحاب المطاعم والفنادق (التجار) .. صورة للمواطن المسكين مع التحية .. الأصل لجريدة البلاد للنشر .
والله أعلم