الرياض – واس
[JUSTIFY]أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 10 -13 /1 / 1434هـ .وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من العارض الصحي وتماثله للشفاء سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد إنه سميع مجيب .
ثم رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة.
بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء , والنظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات وهي الموافقة على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام ، والتي تضمنت للإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام ، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام ، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك .
كما اطلع المجلس على قواعد نقل القضاة المؤقتة لمحاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430هـ وناقش المجلس هذه القواعد المؤقتة في ضوء ما عرضه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من ملحوظات ومقترحات تتوخى المصلحة العامة وتهدف إلى إتاحة النقل للكفاءات القضائية إلى مدن المحاكم العامة في مناطق المملكة مع مراعاة ما ورد حول نتائج التطبيق لهذه القواعد في خلال السنوات الماضية من بعض السلبيات ووجه المجلس بإعادة دراستها بشكل عاجل بما يحقق المصلحة العامة مع تعليق حركة النقل إلى حين إقرار قواعد النقل من المجلس .
كما نظر المجلس في محضر اللجنة المؤلفة من أصحاب المعالي أعضاء المجلس لدراسة دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بما يمكنه من القيام بمسؤولياته في التفتيش والتحقيق والمتابعة وأصدر المجلس قراراً باقتراح دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد أربعة عشر مفتشاً قضائياً والرفع للمقام الكريم للنظر في صدور الأمر الملكي بالموافقة .
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراره باعتماد درجات الكفاية ، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء .
كما نظر المجلس في عدد الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضه النظام .
وسأل الأمين العام للمجلس في ختام تصريحه الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد .[/JUSTIFY]
