صحيفة مكة – جدة
وجهت اللجنة المشكلة بقرار سمو وزير الداخلية للتحقيق فيما نسب لبعض منسوبي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مكة المكرمة الاتهام لستة موظفين، استنادا لما نسب إليهم من أدلة وقرائن تضمنتها المحاضر، وأحالت كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى الأوراق السابقة المنظورة في وزارة الصحة.
وطالبت اللجنة وزير الصحة بإبعاد الموظفين الذين تم توجيه الاتهام بالمخالفات لهم عن الأمور المالية والإدارية لما تبين لديها من علاقتهم بالمخالفات المتعلقة بالمدينة الطبية، والتأكيد على الشركة التي تم التعاقد معها بشأن توريد وتشغيل النظام الآلي للمدينة وتلافي السلبيات والثغرات المشار إليه في التقرير الفني، وإحالة المخالفات المدونة بشأن العقد المبرم بين المدينة الطبية والشركة المعنية بتجهيز مركز القلب وحصر جميع المخالفات.
كما طالبت بتعميد المسؤولين في المدينة بسرعة تنفيذ المشروع وتفعيل دور الإدارات الرقابية بالمدن الطبية ومراعاة القيام بمهامها بعد أن لاحظت اللجنة قصورا واضحا في ذلك، وعرض كافة العقود المبرمة على ديوان المراقبة العامة.
يذكر أن اللجنة ضمت مندوبين من ديوان وزارة الداخلية ووزارتي المالية والصحة وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية ومركز المعلومات الوطني وإمارة منطقة مكة المكرمة.
من جهة ثانية، أنهى وزير الصحة المكلف عادل فقيه تكليف إبراهيم سعيد حافظ من القيام بأعمال وظيفة وكيل الوزارة المساعد للإمداد والتشغيل وتعيينه مستشارا بمكتب المستشار والمشرف العام على الشؤون العامة.
