(مكة) – متابعة
أكد عقاريون ومختصون بأن تحويل الأراضي التي صدرت بشأنها صكوك غير سليمة إلى وزارة الإسكان سيستفيد منه مليونا مواطن، وقالوا : إن قضية إلغاء الصكوك العقارية تُعد من أكثر القضايا مساساً بالثروة العقارية والاقتصاد بشكل عام، مؤكدين خلال حديثهم بأن هذه الخطوة ستعزز انخفاض أسعار العقار بنحو 35%.
وقال العقاري علي العلياني: هذه القضية لها عدة جوانب منها إيجابية ونعتبرها بادرة حسنة بأن يتم استرجاع الأراضي التي أصدرت صكوكها بطريقة غير سليمة، وهذا يُعتبر من أخطاء جهات عدة ومنها كتابات العدل ووزارات حكومية ومنها جوانب سلبية كالأضرار بمن ليس لهم يد في استخراج الصكوك وفيها أضرار جسيمة لهم بحكم أنهم اشتروها بأموالهم استناداً لصكوكها الرسمية الصادرة من كتابة العدل، فكيف يعلمون بأنها أصدرت بطريقة غير سليمة، أما إذا كان صاحب الأرض الحالي ثبت أنه هو المستفيد الأول بعد إصدار الصك أو كان له علاقة بالفساد حينها يلغى صك الأرض ويحاسب جميع من لهم صلة بإصداره.
وأضاف: تُقدر مساحة هذه الأراضي في المنطقة الشرقية بحوالي 200 مليون م2 وجميعها عليها صكوك رسمية ولو سحبت بعض الأراضي التي عليها القضية من باب أولى تحويلها لوزارة الإسكان بعد الانتهاء من القضية والأراضي الواقعة في الشرقية الكثير منها يقع في مواقع صناعية ولا تصلح لوزارة الإسكان.
وتابع: تأثير إلغاء الصكوك التي أصحابها لا علاقة لهم في الفساد سيحدث بسببها أضرار ودعاوى في المحاكم لن تنتهي ويوجد في أكثر هذه الأراضي مساهمات عقارية مساهم بها مواطنون سيتضررون قطعاً.
وأضاف: إلغاء الصكوك برأيي قد لا ينهي أزمة الإسكان خصوصاً في الشرقية، فهذه الأراضي يقع بعضها في مواقع صناعية وبعضها بعيدة عن وسط المدن فالوزارة لن تستفيد منها.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري عبد الله الأحمري إن هذه الأراضي سيكون مردودها على قطاع العقار إيجابياً لأنها ستحّول إلى وزارة الإسكان والوزارات التي بحاجة إلى أراضٍ لإقامة مشاريع حكومية عليها سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها بدلاً من أن تتجه هذه الوزارات إلى شراء الأراضي ونزع ملكيات للمنفعة العامة، فهذه الأراضي التي تم إلغاء صكوكها داخل النطاق العمراني سيكون لها مردود إيجابي وتأثير مناسب على أسعار العقار واستيعاب عدد كبير من المساكن للمواطنين داخل النطاق العمراني.
وقال الأحمري إن القدرة الاستيعابية للصكوك في حال تحويلها لوزارة الإسكان ستستوعب مليوني مواطن، وسيساهم هذا الأمر في انخفاض أسعار العقار والطلب المتزايد.
وأضاف: تحويل الأراضي إلى الوزارة واستغلالها كونها قريبة من الخدمات والمرافق وبالتالي الإسهام في حل مشكلة السكن وينعكس ذلك إيجاباً على قطاع التأجير وقطاع بيع وشراء الأراضي لأن الفئة المستهدفة حسب إحصائية الوزارة بأن الذين حظوا بالدعم السكني يقدرون بحوالي 970 ألف مواطن والأراضي التي استلمتها الوزارة تفوق هذا العدد وضعفه وإنما ما يعيق هذه الأراضي هو الخدمات، ونتمنى أن تتضافر الجهود بين الوزارات المعنية و»الإسكان» وتقوم كل وزارة بما يخصها لإيصال الخدمات إلى هذه الأراضي.
وأشار الأحمري إلى أن أسعار العقار ستنخفض في حال تحويل أراضي الصكوك إلى وزارة الإسكان بنحو 35 % أو أكثر من ذلك ابتداء من المخططات الطرفية وهي أكثر من يتأثر إضافة إلى المخططات المتاخمة لمشاريع وزارة الإسكان التي أفصحت عنها مؤخراً والتي ستبدأ بتوزيعها سواء كانت المنتج السكني أو الأرض والقرض في هذه المخططات التي يتم حالياً إيصال الخدمات لها لتوزيعها على المواطنين.
وأضاف: سينهي إلغاء الصكوك أزمة السكن نظراً لكون هذه العقارات التي تصل مساحتها إلى ملياري متر ستسهم بشكل مباشر في هذا المجال ناهيك عن الأراضي التي تخضع لمناطق التعديات واستعادتها للجان التابعة لإمارات المناطق واستعادتها من المعتدين عليها واستولت عليها واستعادتها الدولة وسلمتها لوزارة الإسكان، أما الجزء الآخر ما زال تحت سيطرة البلديات وإمارات المناطق على أساس أن تقوم بحمايتها ومتابعتها.
وحول التأثيرات الإيجابية لإلغاء الصكوك قال: هناك إيجابيات وهي أن هذه الأراضي ستعطينا مساحات تكفي لإسكان عدد كبير من المواطنين في حال تسليمها للوزارة وهناك أيضا سلبياتها فبعض من مالكي هذه الصكوك والذين غرر بهم واشتروها وتناولتها أيادي ولكنها لم تقم بتطويرها سواء كان لديهم علم أو لم يكن علم لديهم.
من جهته قال العقاري عبد الرحمن العنقري: قرارات وزارة العدل باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية من أهم وأكبر خطوات الإصلاح الفعلية التي نشهدها في الوقت الحاضر، وذلك لما تشكّله هذه القضية من مساس مباشر على الاقتصاد والتي تسعى الدولة في خطواتها الإصلاحية إلى تحسين دخل الفرد وتوفير الاستقرار له بمسكن يلبي طموحاته واحتياجاته، وكذلك ستسهم هذه القرارات الجريئة في دفع عجلة التنمية، فكثير من المشاريع الصحية والتعليمية توقفت بسبب عدم توفر أراضٍ لبناء المراكز الصحية والرعاية الأولية في الأحياء السكنية، وقلّت الكفاءة التعليمية بسبب عدم توفر المدارس الجديدة واكتظاظ المدارس بعدد الطلاب، ونحن متفائلون مع تلك القرارات بأن تحظى وزارات الإسكان والتربية والصحة بالحصة الأكبر من تلك الأراضي التي عادت ملكيتها للدولة.
وفي المقابل على وزارة العدل أن تراعي عدم حصول الضرر على المواطن الذي اشترى أرضاً صدر عليها صك شرعي وتبين لاحقاً أنه أصدر بغير حق، فهذا المواطن لا ذنب له في خطأ وقعت فيه جهة حكومية أو مسئول سمح بإصدار صك غير شرعي، فالواجب تعويضه إذا تم نقض صكه الذي اشتراه بحر ماله ممن استولى على الأرض بطريقة غير صحيحة، وأعتقد أن وزارة العدل ستراعي هذه المسألة حسب ما نراه من خطوات إصلاحية ملاحظة ومشاهدة وملموسة في مشروع تطوير وزارة العدل.
كما لا ننسى الجوانب الإيجابية التي ستتحقق من تلك القرارات الإصلاحية، فسنرى مستقبلاً زيادة كبيرة في حجم المعروض من الأراضي وستميل بالنتيجة كفة العرض على الطلب الأمر الذي ستنقص معه الأسعار بشكل كبير وتصبح الأراضي في متناول القدرة الشرائية للمواطن.
إلى ذلك قال المحامي علي العقلا إن إلغاء صكوك بعض الأراضي التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه ذو أهمية بالغة للمواطنين وسيكون لذلك أثر ملموس على أسعار الأراضي في المملكة إن تمت إدارة الأمر بالشكل المطلوب فقد قامت وزارة العدل بإلغاء عدد من صكوك الأراضي التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وقد أسهم في تحقيق هذه الإنجاز عدد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً فقد تم تشكيل لجان متخصصة من ضمن مهامها التأكد من صحة الصفقات والصكوك المتعلقة بنقل ملكية الأراضي العامة دون وجه حق كما ساهم في الملاحقة تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة، وما كان شيء من ذلك ليتحقق لولا عزمها وتصميمها على ملاحقة المشتبه بهم قانونياً وقضائياً حين يلزم الأمر، فمن غير المنطقي أن تكون أسعار الأراضي مرتفعة لأنها تتمتع بكثافة سكانية منخفضة فلم يعد معظم الشباب يستطيع أن يشتري قطعة أرض يبني عليها منزلاً وهو ما يوضح أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بإلغاء الصكوك التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، يُذكر أن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو: ماذا عمن اشترى أرضاً بصك صحيح صادر من وزارة العدل؟.. وأقام عليه مشروعاً أو مسكناً أو غيره؟.. ودفع قيمته وسدد من ماله الخاص؟..
ماذا يفعل من اشترى بصكوك صحيحة فهذه الأراضي متداولة من سنوات وليست جديدة، وبالتأكيد حصل بيع وشراء وتناقل وصكوك صادرة من الوزارة، ما الحل أمام هذه المشكلة؟ هل وضعت وزارة العدل حلولاً لها؟ لا أعتقد أنها تغيب عن الوزارة، وليتها أفصحت عن وضع من اشترى بصك صحيح بعد المنح وصدر لهلصك من الوزارة، وقد بني على هذه الأراضي، فكثير من الناس لا يعلم مصير أرضه أو مسكنه وقد صدر إلغاء صك الأرض، وبالتالي فإنه يجب أن ننظر لقرار الوزارة بكل إيجابية فاستعادة حقوق الدولة مهمة الجهات الحكومية والمواطنين معاً، ويجب أن ينظر بكل الصكوك التي بها شك أو ملاحظة ويُعطى كل ذي حق حقه، وهذا مهم وجوهري، وأن يُراعى المتضررون الذين لا ذنب لهم خصوصاً لمن صدر له صك شرعي ونظامي وسدد مقابله مالاً، فهذا لا ذنب له بتبعات إلغاء الصكوك ولا شأن له خصوصاً أنه تعامل بصفة نظامية ورسمية مع جهة رسمية وهي وزارة العدل ، وفقاً لـِ”الجزيرة”.
