(مكة) – متابعة
تعمل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حاليًّا، على مشروع مستقبلي لوقف الاعتماد على الوثائق الرسمية الثبوتية، وإقرار (الخصائص الوراثية) للتعرف على هوية الشخص المراد التحقق منه، عبر بصمة اليد أو العين أو الوجه أو حتى خلال البصمة الوراثية (DNA).
وتنحصر أهداف لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات (القطاع أو الإمارة) على التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات، وحصر ومعالجة التحديات والصعوبات والمخاطر داخل الجهة، والرفع إلى لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة بتقارير حول ذلك.
وتعمل اللجان أيضًا على حصر وجدولة التحول لجميع الخدمات المقدمة لعملاء الجهة من مواطنين ومقيمين وزائرين، وقطاع خاص لتحقيق رؤية: (إدارة بلا مراجعين)، ورؤية: (خدمات ذاتية دون تدخل بشري)، وحصر وجدولة التحول لجميع خدمات الجهة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى.
كما تسعى إلى التنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، لتحقيق تكامل البيانات للوصول إلى تحقيق رؤية (الإدارة الرقمية)، وحصر وجدولة التحول لجميع التعاملات المالية والإدارية للموظفين والمشتريات والممتلكات والمعاملات والوثائق للجهة للوصول إلى تحقيق رؤية (إدارة بلا ورق) ، وفقاً لـِ”الوطن”.
