(مكة) – الرياض
عقدت الجمارك السعودية ممثلة بإدارة شؤون المخاطر ورشة عمل تعريفية حول برنامج “التزام” ، وذلك بمشاركة ممثلين من بعض الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمّنت فعاليات الورشة تقديم ورقة عمل حول برنامج “التزام” قدّمها المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي ، حيث أوضح أن البرنامج يُعد وسيلة متطورة لتشجيع الجهات المرتبطة بسلسلة التوريد الدولية كالمستوردين والمصدرين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تطبقها الجمارك السعودية، وذلك مقابل حصولهم على تسهيلات جمركية إضافية، مبينا أن هذا البرنامج تأهيلي تُقدمه الجمارك السعودية إلى الجهات المتعاملة معها لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتأكيد أمن سلسلة التوريد.
وأوضح الشنيفي في ورقة العمل التي قدّمها أنه يجب على المدرجين في البرنامج الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرسمية مقابل حصولهم على مزايا وتسهيلات إضافية في الإجراءات المعمول بها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة في عملية الاستيراد والتصدير، مبينًا أن الهدف من البرنامج هو تحقيق مضمون شعار الجمارك السعودية المتمثل في “سرعة فسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيّد”، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمسؤولية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجمركية، وتعزيز أمن التجارة المشروعة وحركة تدفق البضائع عبر الحدود الدولية، ورفع مستوى التعاون الفعّال بين الأطراف ذات العلاقة الجمركي.
ثم قدّم المتخصص في إدارة شؤون المخاطر محمد الدكان ورقة عمل حول آلية عمل البرنامج والمبادئ الأساسية لبرنامج “التزام” والخصائص التي يتميز بها، بالإضافة إلى شرح حول المتطلبات الرئيسية للتطبيق.
مما يذكر أن إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية هي الإدارة المعنية بإدارة البرنامج بشكل عام وإعداد خطط متابعة التنفيذ الذي سيتم خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن من مهامها استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج ودراستها ورفع التقارير النهائية لقبول أو رفض طلبات الانضمام إلى رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج، واستقبال أيضاً بلاغات المشاكل العالقة لمعاملات المستفيدين من البرنامج والمتابعة والتنسيق لحل تلك المشاكل.
