في أول ظهور له منذ انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، خرج الإعلامي والمذيع التلفزيوني تركي الدخيل، المقيم حاليًا في لندن، بتصريحات علّق خلالها على الجدل المثار حول إدراج اسمه في إعلان حكومي يتعلق بقضية مالية مرتبطة بسلامة التعاملات في سوق المال، مؤكدًا أنه «تحرّر من قيود افعل ولا تفعل».
وأوضح الدخيل خلال استضافته في برنامج “غرفة الأخبار”: أن حكمًا قضائيًا صدر بحقه يقضي بدفع غرامة مالية تُقدّر بنحو 4.5 ملايين ريال، مشيرًا إلى أنه بادر بسداد المبلغ كاملًا في اليوم الأول الذي وصله فيه حساب الجهة المختصة، رغم أن الأنظمة تمنح مهلة أطول للسداد.
وبين أنه لم يكن ينوي التعليق علنًا على القضية، لولا تصاعد ردود الفعل ووصولها إلى حد اتهامه بـ«خيانة الأمانة»، وهو ما رفضه بشدة، قائلاً: «قاتلك الله، أنا أخطأت نعم، لكنها مخالفة مثل غيرها».
وشدد الدخيل على احترامه الكامل لهيئة القضايا والتزامه بما صدر عنها، مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه ممارسة خاطئة تستوجب دفع الغرامة، تمامًا كما هو الحال في المخالفات المرورية، ولا يمكن تصنيفه كقضية خيانة أمانة.
وانتقد استغلال البعض للخبر من أجل تشويه سمعته، عبر الربط بين المخالفة المالية وخيانة الأمانة، موضحًا أن القضية ذات طابع مالي بحت. كما أشار إلى أن مثل هذه الأحكام تصدر بشكل دوري وتُنشر علنًا على موقع الجهة المختصة، وليست حالات استثنائية أو سرية، لافتًا إلى أن الحكم ذاته شمل 15 اسمًا آخر، وأن التركيز عليه جاء فقط لكونه شخصية عامة.
