(مكة) – هيثم محمد
صدر الأمر الملكي ، بتولية وزير الصحة توفيق الربيعة تنظيم «جمعية حماية المستهلك» وصحيفة مكة تقدم أبرز التحديات التي ستواجه الربيعة ومنها ما تشهده الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة وهو ما دفع عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أثناء مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433هـ. إلى التحفظ على توصية تنص على دعم جمعية حماية المستهلك مالياً. وبررت موقفها بأن الجمعية تشهد خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة، واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد. وقالت الشعلان إن الجمعية لا تقدم أي دور، ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن حال الجمعية يحتاج إلى مراجعة شاملة أكثر من حاجتها إلى الدعم المالي و أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية والبالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الشورى جمعية حماية المستهلك وإتهام أعضائها بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة ويطالبون بحلها متهمين الجمعية أنها لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها وذلك بسب الخلافات التي أضعفت دورها في حماية المستهلك ..
يذكر أن مجلس الشورى سبق ورفض مقترح مشروع نظام حماية المستهلك في نوفمبر ٢٠١٤ م لإنشاء هيئة لحماية المستهلك مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
فهل هذا المقترح لا يزال قائماً ؟ أم أن الجمعية قادرة على تطوير أنظمتها وتحديث لوائحها و امتلاك السلطة التنفيذية التي تخولها من محاسبة أو إصدار عقوبات بحق التجار أو المنشآت التي ترفع الأسعار وعدم اقتصار دورها على الجانب التوعوي فقط فضلاً عن ضرورة إعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل.
