اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتصويت غالبية الأعضاء، أربعة قرارات لصالح دولة فلسطين.
وأقرّ مجلس حقوق الإنسان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد على ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وفي السياق، طالبت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بضرورة دفع تعويضات مالية لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.
وقدّمت الأمم المتحدة طلبًا للسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة “داني دانون” عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة، والذي عقب من جهته بأن “على الأمم المتحدة أن تطلب من حركة حماس التعويضات لأنها استخدمت مدارسها كقواعد لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق”. على حد زعمه.
