تلقى الاقتصاد التركي ضربة موجة مع زيادة حدة التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقرار البنك المركزي التركي خفض السيولة بشكل مؤقت.
وعلى إثر ذلك هوت قيمة الليرة التركية بنسبة 6.8% أمام الدولار الأمريكي، علمًا بأنها فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، على خلفية سحب الولايات المتحدة الكثير من استثماراتها وودائعها المالية لدى البنوك التركية.
وبالتوازي مع تراجع العملة، سجلت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي ارتفاعا ملحوظا؛ ليكون في أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
