أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن جملة إجراءات لامتصاص غضب الشارع اللبناني وتحقيق مطالبه بحياة كريمة وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يقع على حافة الإنهيار.
وقال الحريري، إن الحكومة قادمة على ورقة من الإصلاحات التي تشبه إلى حد ما الانقلاب الاقتصادي في لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.
ومن بين القرارات التي اتخذتها حكومة الحريري: خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.
وبالإضافة إلى ذلك أعلن عن تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، واعتماد قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وقانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
وتضمنت القرارات تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الوزراء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من سيدر، خلال 3 أسابيع.
يُذكر إلى أن لبنان يشهد منذ أسبوع تقريبًا سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات العارمة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في البلاد، ويطالب المتظاهرون برحيل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط تساهم في نمو الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
