أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة “إحكام” الإلكترونية للأمانة العامة للجانالنظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهمعقارات لا تحمل صكوكا رسمية.
وأوضح محافظ الهيئة إحسان بافقيه، أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثباتطلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصاديةوتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوها بالأثرالاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين،مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكلنظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
ورفع بافقيه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهماالله– على دعمهم واهتمامهم الكبيرين بكل ما يسهم في دعم المواطن وتحقيق التطلعاتالتنموية الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، حيث بدأت الأمانة العامة باستقبال طلبات تملكأو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفقمبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربع اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلباتالتعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلباتتعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخلحدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي ( ٢١٨/أ ) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤١هـ (وفقالضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرضمرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد.
وقد أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه في وقت سابق ، أنصدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات تملكالعقارات التي تقدم من ذوي الشأن ، تجسد رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصةوالعامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة،وستعلن عبر القنوات الرسمية لها كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظاميةاللازمة لذلك.
وأضاف في تصريح أن الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكمنهائي، منوهاً إلى أن الهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوزاكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أوتعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٨٧ هـ.
وذكرت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن أبرز قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملكالعقارات تتضمن:
– عدم النظر في أي طلب تملك لعقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
– عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيهاشرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.
– يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام ١٣٧٨على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة.
– عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية المعتمدة أو المخططاتالتنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء ١٣٧٨هـ .
وبالنسبة لآلية الاتنفيذ فتشمل التالي:
– تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة وعضوية الوزارات من ذوي الاختصاص تتولی النظرفي طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن.
– تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة من ذوي الخبرة في قضايا العقار تقومبمراجعة ما تم التوصل إليه من اللجان المشكلة.
– ترفع الهيئة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك كل عقار.
– تعد الهيئة قواعد وآلية عمل اللجان المشكلة وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
