أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأحد، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشف المصدر أن المتهمين زاولا أعمالا مصرفية دون ترخيص حيث تلقيا أموالا من مجهولين ومخالفين، ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، وبلغت قرابة ملياري ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأبان المصدر أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية قدرها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.
